حديث الطير — الصفحة ٥٥

الرابع : المعارضة

الدارقطني بمدة ( 1 ) .

وحينئذ ، إذا راجعتم كتاب طبقات الشافعية للسبكي ( 2 )

رأيتموه ينقل عن الذهبي إن الحاكم سئل عن حديث الطير فقال : لا

يصح ولو صح لما كان أحد أفضل من علي بعد رسول الله . ثم قال

شيخنا : وهذه الحكاية سندها صحيح ، فما باله أخرج حديث الطير

في المستدرك . يعني : إذا كان الحاكم يعتقد بأن الشيخين أفضل من

علي ، فلماذا أخرج الحديث في المستدرك ؟ ولماذا صححه

حينئذ يقول السبكي : قد جوزت أن يكون زيد في كتابه .

يعني : حديث الطير زيد في كتاب المستدرك ! ! لاحظوا إلى

أي حد يحاولون إسقاط حديث من الأحاديث ، قد جوزت أن

يكون زيد في كتابه ، أن لا يكون من روايات الحاكم .

يقول السبكي : وبحثت عن نسخ قديمة من المستدرك فلم

أجد ما ينشرح الصدر بعدمه [ أي وجدت الحديث في كل النسخ ]

وتذكرت الدارقطني إنه يستدرك حديث الطير ، فغلب على ظني إنه

لم يوضع عليه [ أي إن الحديث لم يوضع على الحاكم ، ولم يزده

أحد في المستدرك ] ثم تأملت قول من قال : إنه [ أي الحاكم ]

( 1 ) نفس المصدر 17 / 176 . ( 2 ) طبقات الشافعية 4 / 168 - 169 - دار إحياء الكتب العربية - القاهرة - 1418 ه‍ .