مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٩٨

27 - ما قيل في حجية الامارات ورده

الايصال إلى الواقع ، فالصحيح في الجواب عن الاشكال المذكور ان يقال : ان

إلزام المكلفين بتحصيل العلم وان فرض انفتاح بابه حرج علي نوع المكلفين ،

ومناف لكون الشريعة المقدسة سهلة سمحة ، فلو قدم الشارع الحكيم مصلحة

التسهيل على النوع على مصلحة الواقع الفائتة عند مخالفة الامارة للواقع لا يتصور

فيه قبح ، وكم للشارع أحكام مجعولة لغرض التسهيل على النوع مع اقتضاء

المصلحة الواقعية خلافها ، كالحكم بطهارة الحديد ، ومقتضى الروايات الدالة على أن

في الحديد بأسا شديدا هو الحكم بنجاسته ، إلا أن الله سبحانه وتعالى حكم

بطهارته تسهيلا على العباد ، لتوقف كثير من أمور معاشهم على استعمال الحديد

فكان الحكم بنجاسته موجبا للعسر والحرج على المكلفين . فتحصل أن تفويت

المصلحة الواقعية أو الالقاء في المفسدة أحيانا لا يوجب امتناع التعبد بالامارة

إذا كان فيه مصلحة نوعية .

هذا مضافا إلى أن غالب الامارات بل جميعها طرق عقلائية لا تأسيسية من

قبل الشارع ، ومن الواضح ان ردع العقلاء عما استقر بناؤهم عليه في أمور

معاشهم يحتاج إلى مصلحة ملزمة ، كما إذا كان الطريق غالب المخالفة للواقع ،

كالقياس ، ولذا ورد النهى عن العمل به ، وأما لو لم تكن مصلحة ملزمة في الردع

كما إذا كانت مخالفة الامارة للواقع قليلة في جنب مصلحة التسهيل ، فلا وجه

للردع أصلا . على أن الالتزام بامتناع التعبد بالامارة في فرض انفتاح باب العلم

مما لا يترتب عليه اثر عملي ، إذا الانفتاح مجرد فرض لا واقع له ، حتى في زمان

حضور المعصوم عليه السلام فان العلم بالواقع في جميع الأحكام - ولا سيما في الشبهات

الموضوعية - ممتنع عادة حتى لأصحاب الإمام عليه السلام ، إذا لا يمكن الرجوع إلى

نفس المعصوم في كل مسألة وكل شبهة حكيمة وموضوعية في كل وقت وساعة كما

هو واضح . فتحصل انه لا مانع من التعبد بالامارة من ناحية الملاك .