مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٩٧

27 - ما قيل في حجية الامارات ورده

27 - ما قيل في حجية الامارات ورده

والسبية بهذا المعنى قد اختارها شيخنا الأنصاري ( ره ) ، وتبعه المحقق

النائيني ( ره ) .

وعليه يندفع الاشكال المذكور أيضا ، إذ عليه يتدارك ما فات

من مصلحة الواقع على ما عرفت ، فلا يلزم من التعبد بالظن تفويت المصلحة أو

الالقاء في المفسدة ، إلا أن السببية بهذا المعنى أيضا مما لا يمكن الالتزام به ،

لكونه مستلزما لتبدل الحكم الواقعي بنوع من التصويب ، إذا لو فرض كون

سلوك الامارة مشتملا على مصلحة يتدارك بها مصلحة الواقع الفائتة ، لا يعقل

تعلق الايجاب بالواقع تعيينا ، لكونه ترجيحا بلا مرجح ، بل لابد من تعلق

الايجاب بالواقع وسلوك الامارة تخييرا ، مثلا لو فرض أن مصلحة صلاة الظهر

تقوم بأمرين ( أحدهما ) - نفس صلاة الظهر ، و ( الآخر ) سلوك الامارة الدالة

على وجوب صلاة الجمعة لمن لم ينكشف له الخلاف ، فامتنع من الشارع الحكيم

تخصيص الوجوب الواقعي بخصوص صلاة الظهر ، لقبح الترجيح بلا مرجح .

وبعبارة أخرى بعد كون الوجوب تابعا للمصلحة على ما هو مذهب المشهور من

العدلية . وكون كل من الامرين مشتملا عليها ، تعين على الشارع الحكم

بوجوبها تخييرا ، فيكون الواجب الواقعي - في حق من قامت عنده الامارة

الدالة على وجوب صلاة الجمعة - أحد أمرين على سبيل التخيير : إما صلاة الظهر

أو سلوك الأمارة المزبورة ، فلا يكون الحكم الواقعي مشتركا بين العالم

والجاهل بنحو واحد ، بل في حق العالم تعييني ، وفي حق الجاهل تخييري .

وهذا نوع من التصويب ، ويدل على بطلانه الاجماع والروايات الدالة على

اشتراك الاحكام بين العالم والجاهل وقد تعرضنا لتفصيل ذلك كله في بحث

الاجزاء فراجع . ومجمل الكلام في المقام أن الاشكال المنسوب إلى ابن قبة

مندفع من أصله على القول : بحجية الامارات من باب السبية بأي معنى من المعاني

وأما على القول بالطريقية وأنه ليس في حجية الامارات إلا مصلحة