مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٩٦

26 - إمكان التعبد بالظن وعدمه

المصلحة أو الالقاء في المفسدة ، إلا أن السبية بهذا المعنى وان كانت أمرا معقولا

في نفسه ، وليست كالسببية بالمعنى الأول ، ولكنها أيضا باطلة ، بمقتضى

الاجماع والروايات الدالة على اشتراك الاحكام بين العالم والجاهل ، وان الواقع

لا يتغير عما هو عليه بقيام الامارة .

( الثالث ) - السببية بمعنى المصلحة السلوكية ، والمراد بها ان في تطبيق

العمل على الامارة والسلوك على طبقها مصلحة يتدارك بها ما يفوت من مصلحة

الواقع على تقدير مخالفتها له ، وحيث إن المصلحة السلوكية تابعة للسلوك على

طبق الامارة ، فهي تتفاوت بتفاوت مقدار السلوك قلة وكثرة ، فإذا فرض

قيامها على وجوب صلاة الجملة مثلا ، وعمل بها المكلف ، فانكشف خلافها

قبل خروج الوقت ، وان الواجب في يوم الجمعة هو صلاة الظهر ، ولا يتدارك

بالامارة القائمة على وجوب صلاة الجمعة الا المصلحة الفائتة بالعمل بها ، وهي

مصلحة وقت الفضيلة . واما مصلحة أصل صلاة الظهر أو مصلحة إتيانها في الوقت

فلا يتدارك بها ، لعدم فواتهما بسبب السلوك على طبق الأمارة . لتمكن المكلف

من اتيانها في الوقت ، بعد انكشاف خلاف الأمارة ، ولو فرض انكشاف الخلاف

بعد خروج الوقت ، فيتدارك بها مصلحة الصلاة في الوقت ، دون مصلحة أصل

الصلاة ، لتمكن المكلف من تداركها بعد خروج الوقت بالقضاء ، نعم لو لم

ينكشف الخلاف أصلا لا في الوقت ولا في خارجه ، يتدارك بها مصلحة أصل

الصلاة أيضا الفائتة بسبب العمل بالامارة . هذا إذا كان الترك مستندا إلى العمل

بالأمارة ، وأما إذا لم يكن الترك مستندا إليه ، كما إذا ترك صلاة الظهر في

مفروض المثال ، بعد انكشاف الخلاف ، فلم يتدارك المصلحة الفائتة حينئذ

إذ طغيانه كان مفوتا لمصلحة الواقع لا السلوك على طبق الامارة ليتدارك به ما فات

من مصلحة الواقع ، والمفروض ان المصلحة إنما هي في السلوك فتدور مداره ،