مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٩٥

26 - إمكان التعبد بالظن وعدمه

من العلم هو القطع - ولو كان مخالفا للواقع - فلا اشكال في التعبد بالامارة في

هذا الفرض أيضا ، بل التحقيق ان هذا الفرض داخل في صورة الانسداد

موضوعا إذ المراد بالانسداد هو انسداد باب الوصول إلى الواقع ، لا انسداد

باب القطع ولو كان جهلا مركبا ، إذ الجهل المركب كالجهل البسيط لا يؤثر في

حسن التعبد بالامارة شيئا . واما إن كان المراد من العلم هو العلم المطابق للواقع

بأن يكون المراد من الانفتاح هو انفتاح باب الوصول إلى الواقع ، فلا اشكال

في التعبد بالأمارة أيضا على القول بالسببية . وتوضيح ذلك أن السببية تتصور

على اقسام ثلاثة :

( الأول ) - ما هو المنسوب إلى الأشاعرة من أنه ليس في الواقع حكم ،

مع قطع النظر عن قيام الامارة ، بل يكون قيامها سببا لحدوث مصلحة موجبة

لجعل الحكم علي طبق الامارة . وعلى القول بالسببية بهذا المعنى يرتفع الاشكال

من أصله ، إذ عليه لا يكون في الواقع حكم حتى يكون التعبد بالامارة موجبا

لفواته على المكلف ، ولكن السببية بهذا المعنى غير معقول في نفسه على

ما ذكرناه في بحث الاجزاء ، لاستلزامه الدور ، فان قيام الامارة على الحكم

فرع ثبوته واقعا ، فكيف يتوقف ثبوته على قيامها ؟ هذا مضافا إلى كونه

مخالفا للاجماع والروايات الدالة على اشتراك الاحكام بين العالم والجاهل .

( الثاني ) - السببية المنسوبة إلى المعتزلة ، وهي ان الحكم الواقعي وان

كان متحققا مع قطع النظر عن قيام الامارة ، إلا أن قيامها - من قبيل طرو

العناوين الثانوية . كالحرج والضرر - موجبة لحدوث مصلحة في المؤدى أقوى

من مصلحة الواقع ، وإذا انكشف الخلاف كان ذلك من قبيل تبدل الموضوع

وعلى هذا القول لا مجال للاشكال المذكور أيضا ، إذ مع قيام الامارة على

خلاف الحكم الواقعي يكون الحكم الواقعي الأهم هو مؤداها ، فلا يلزم تفويت