مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٩٣

26 - إمكان التعبد بالظن وعدمه

المصلحة النوعية ولا تعتبر وجود المصلحة الشخصية دائما ، إذ قد تكون المصلحة

الملزمة في بعض الافراد ، ولكن المولى يجعل الحكم بنحو العموم فيما لم يتميز

واجد المصلحة عن غيره ، تحفظا على تلك المصلحة الموجودة في البعض . وقد

وقع نظير هذا الحكم في الشرع المقدس ويقع في العرف كثيرا ، اما في الشرع

فكتشريع العدة ، فان المصلحة فيه - وهي حفظ الأنساب وعدم اختلاط المياه -

وان لم تكن مطردة في جميع موارد وجوبها ، الا ان الشارع قد شرعها بنحو

العموم ، تحفظا على تلك المصلحة الموجودة في بعض الموارد ، فاكتفى في

تشريع العدة بوجود المصلحة النوعية وليس دائرا مدار المصلحة الشخصية . واما

في العرف فكثيرا ما يتفق ذلك ، كما إذا علم المولى بأن أحدا يريد قتله في يوم

معين ، فيأمر عبده بأن لا يأذن لاحد في الدخول عليه في ذلك اليوم ، تحفظا

على عدم دخول من يريد قتله ، فان المصلحة وان كانت تقتضي المنع عن دخول

البعض دون جميع الناس ، الا انه لعدم معرفة العبد بذلك الشخص يأمره المولى

بعدم الاذن في الدخول لاحد من الناس ، تحفظا على تلك المصلحة الملزمة .

فتحصل انه محذور في امر المولى بالعمل بالامارة الدالة على الوجوب أو

الحرمة ، تحفظا على فعل الواجب وترك الحرام ، وان كان مؤدى الأمارة

مباحا أحيانا .

و ( اما الصورة الثانية ) وهي ما إذا دلت الأمارة على إباحة ما هو حرام

واقعا ، أو واجب كذلك ، فمع انسداد باب العلم لا اشكال في جعل المولى

حجية الأمارة أصلا ، إذ على تقدير عدم كون الأمارة حجة من قبل المولى

كان المكلف مرخصا في الفعل والترك ، لاستقلال عقله بقبح العقاب بلا بيان ،

وكان له أيضا ان يحتاط بترك ما هو محتمل الحرمة ، والآتيان بما هو محتمل

الوجوب ، فكذا الامر بعد حجية الأمارة ، فان مفادها الترخيص على الفرض