مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٩٢

26 - إمكان التعبد بالظن وعدمه

على وجوب ما هو مباح واقعا ، أو على حرمة ما هو مباح كذلك . ولازم

حجية الامارة هو الالزام بشئ من الفعل أو الترك ، من دون أن تكون فيه

مصلحة ملزمة أو مفسدة ملزمة ، مع انا نقول بتبعية الأحكام الشرعية للمصالح

والمفاسد ، وهذا هو المراد من تحريم الحلال في قولهم ، وربما تقوم على إباحة

شئ والترخيص فيه مع أن حكمه الواقعي هو الالزام بالفعل أو الترك ، فيلزم

من حجية الامارة تفويت المصلحة الملزمة أو الالقاء في المفسدة الملزمة . وهذا

هو المراد من تحليل الحرام في قولهم وكل ذلك صدوره محال عن الحكيم تعالى

واما ما يرجع إلى التكليف ، فهو ان الأمارة التي يتعبد بها ان كانت موافقة للحكم

الواقعي لزم من حجيتها اجتماع المثلين ، وهما الحكم الواقعي المفروض وجوده

والحكم الظاهري المجعول بمقتضى حجية الأمارة ، وان كانت مخالفة له ، لزم

اجتماع الضدين ، وكلاهما محال . هذا ملخص ما هو المنسوب إلى ابن قبة

بتوضيح من المتأخرين . والجواب اما عن اشكال الملاك فهو ان صور الاشكال

من ناحية الملاك ثلاث :

( الصورة الأولى ) - ما إذا دلت الامارة على وجوب ما هو مباح واقعا

أو على حرمته . ( الصورة الثانية ) - ما إذا دلت الأمارة على إباحة ما هو واجب

واقعا أو حرام كذلك . ( الصورة الثالثة ) - ما إذا دلت الامارة على وجوب

ما هو حرام واقعا ، أو على حرمة ما هو واجب واقعا .

( اما الصورة الأولى ) فليس فيها اشكال ، إذ العقل لا يرى مانعا من

إلزام المولى عبده بفعل ما هو مباح واقعا أو بتركه ، تحفظا على غرضه المهم اي

المصلحة الملزمة الموجودة في بعض الأفراد ، فان الأحكام وان كانت تابعة للمصالح

والمفاسد في متعلقاتها علي ما هو المعروف من مذهب العدلية ، إلا أنه تكفي