مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٩١

26 - إمكان التعبد بالظن وعدمه

مراد الشيخ ( ره ) هو البناء على الامكان مطلقا ، ولكن الظاهران مراده هو

البناء على الامكان عند قيام دليل معتبر على الوقوع ، كما إذا دل ظاهر كلام

المولى على حجية الظن ، ولا أقل من احتمال ذلك في كلام الشيخ ( ره ) وحينئذ

تترتب الثمرة على البحث عن الامكان والاستحالة ، إذ على تقدير ثبوت الامكان

لا بد من الاخذ بظاهر كلام المولى والعمل بالظن . وعلى تقدير ثبوت الاستحالة

لا مناص من رفع اليد عن الظهور ، للقرينة القطعية العقلية ، ولا ينبغي الشك

في أن بناء العقلاء في مثل ذلك على الامكان والعمل بالظاهر ما لم تثبت الاستحالة

فلو امر المولى عبده بشئ وشك العبد في إمكان وجوبه واستحالته ، لاحتمال

ان يكون ذا مفسدة ، واستحال ان يأمر المولى العالم الحكيم بما فيه المفسدة ،

فاحتمل ان لا يكون ظاهر الكلام مراده ، ويكون امره للامتحان أو غيره مما

ليس فيه طلب جدي ، فهل يشك أحد في بناء العقلاء على الاخذ بظاهر كلام

المولى وعدم الاعتناء باحتمال الاستحالة ، وهل يشك أحد في امضاء الشارع لهذا

البناء من العقلاء . فاندفع جميع ما ذكره صاحب الكفاية ( ره ) من

الوجوه الثلاثة .

واما ما ذكره المحقق النائيني ( ره ) ففيه ان الامكان والاستحالة من الأمور

الواقعية التي يدركها العقل ، وليس للامكان قسمان تكويني وتشريعي ، بل

الامكان دائما تكويني ، غاية الأمر ان متعلقه قد يكون من الأمور التكوينية

كما إذا قيل إن نزول المطر في يوم كذا ممكن ، وقد يكون من الأمور التشريعية

كما إذا قيل إن الحكم الكذائي ممكن أو التعبد بالظن ممكن . فتحصل ان ما ذكره

الشيخ ( ره ) متين ولا يرد عليه شئ من الاشكالات المذكورة .

ثم إن الفائل بالاستحالة استند إلى وجهين : ( أحدهما ) - راجع إلى الملاك

و ( الآخر ) - إلى التكليف ، اما ما يرجع إلى الملاك فهو ان الامارة ربما تقوم