مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٩

4 - عدم كون المراد من المكلف خصوص المجتهد

رجوع الجاهل إلى العالم ، لما تقدم من عدم اختصاص هذا الحكم بما إذا كان

علم العالم مستندا إلى العلم الوجداني أو الامارة القائمة على الحكم الواقعي .

وقد يستشكل أيضا بأنه لا يجوز الرجوع إلى الأصل العملي إلا بعد

الفحص عن الدليل على ما هو مذكور في محله . والمقلد عاجز عن الفحص فكيف

يفتي له بوجوب العمل بمؤدى الأصل ؟ مثلا البراءة العقلية مبتنية على قاعدة

قبح العقاب بلا بيان ، وليس في حق المجتهد احتمال العقاب ليرجع إليها ، والمقلد

عاجز عن الفحص وإحراز عدم البيان حتى تنطبق القاعدة عليه .

والجواب أن المجتهد يفحص ويبين له الصغرى وأن المقام مما لم تقم فيه

حجة على التكليف ، ويرجع المقلد إليه من باب الرجوع إلى أهل الخبرة في

تشخيص الصغرى ، فيستقل عقله بما استقل به عقل المجتهد من قبح العقاب بلا

بيان ، فتكون الكبرى وجدانية للمقلد بعد تشخيص الصغرى بالرجوع إلى

المجتهد ، ولو فرض ان المقلد لم يكن اهلا لادراك حكم العقل بذلك فيرجع إلى

المجتهد في تشخيص الكبرى أيضا ، فكما بين له أن المقام مما لم تقم فيه حجة

على التكليف ، يبين له ان العقاب بلا حجة وبيان قبيح بحكم العقل .

وبالجملة في جميع موارد عجز المقلد عن تشخيص مجرى الأصل العملي لا نقول

بان المجتهد نائب عن المقلد حتى نطالب بدليل النيابة ، بل نقول : إن المجتهد

ينقح مجرى الأصل بحسب وظيفته ، فان وظيفة المجتهد هي وظيفة الإمام عليه السلام ،

وهي بيان الأحكام المجعولة في الشريعة المقدسة بنحو القضايا الحقيقية ، غاية الأمر

ان علم الإمام عليه السلام بالحكم ينتهي إلى الوحي ، وعلم المجتهد حاصل من

ظواهر الكتاب والسنة . والمقلد يرجع إليه من باب رجوع الجاهل إلى العالم في

تشخيص الصغرى وتعيين مجرى الأصل فقط ، أو في تطبيق الكبرى أيضا .

فتحصل من جميع ما ذكرناه في المقام : أنه لا وجه للالتزام باختصاص المقسم