مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٨٩

26 - إمكان التعبد بالظن وعدمه

26 - إمكان التعبد بالظن وعدمه

الجعل بها ، فلا يكون الظن بنفسه حجة ، بلا فرق في ذلك بين الثبوت والسقوط

فكما لا حجية للظن في ثبوت التكليف وتجري معه البراءة ، كذلك لا حجية له

في سقوط التكليف بعد ثبوته ، وتجري معه قاعدة الاشتغال .

هذا ونسب صاحب الكفاية ( ره ) إلى بعض المحققين القول بكفاية الظن

في سقوط التكليف ، ثم وجهه بقوله : ولعله لأجل عدم لزوم دفع الضرر المتحمل

أقول : كيف يمكن الالتزام بكفاية الظن في سقوط التكليف مع عدم

كونه حجة من قبل المولى ؟ وكيف يكون العبد معذورا في ترك الامتثال بعد

ثبوت التكليف على تقدير مخالفة ظنه للواقع ؟ ولم يلتزم بها أحد من العلماء فيما

نعلم ، بل لا نظن أن يلتزم بها عالم . وأما ما ذكره صاحب الكفاية من التوجيه

فهو أجنبي عن المقام ، إذ الخلاف في لزوم دفع الضرر المحتمل وعدمه إنما هو في

الضرر الدنيوي لا في الضرر الأخروي ، فإنه لم يخالف أحد في لزوم دفع الضرر

المحتمل الأخروي مع تنجز التكليف . الا ترى انه ليس في كل واحد من أطراف

العلم الاجمالي وفي الشبهة الحكمية قبل الفحص الا احتمال الضرر ، ومع ذلك أوجبوا

الاحتياط في الأول والفحص في الثاني . وليس ذلك إلا لوجوب دفع الضرر

المتحمل . هذا مضافا إلى أن الالتزام بعدم وجوب دفع الضرر المحتمل - ولو

كان أخرويا - يستلزم الاكتفاء بالامتثال الاحتمالي أيضا ، وهو واضح الفساد

بل ضروري البطلان .

فتحصل ان الظن ليس حجة في نفسه ، بلا فرق بين مقام الثبوت ومقام

السقوط . وان حجيته منحصرة بالجعل الشرعي .

( الجهة الثانية ) - في إمكان التعبد بالظن . وليعلم أنه ليس المراد بالامكان

في المقام هو الاحتمال ، كما هو المراد في قولهم ( كل ما قرع سمعك فذره في بقعة

الامكان ما لم يذدك عنه ساطع البرهان ) لوضوح أن الاحتمال أمر تكويني غير قابل