مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٨٨

25 - الامتثال الظني الاحتمالي

( الكلام في الظن )

وتحقيق القول فيه يستدعي التكلم في جهات : - ( الجهة الأولى ) - لا

ينبغي الشك في أن الظن ليس كالقطع في كون الحجية من لوازمه ومقتضياته ،

لا بنحو العلية التامة بأن لا تكون قابلة للمنع عن العمل به ، ولا بنحو الاقتضاء

بأن تكون قابلة للمنع ، إذ ليس فيه انكشاف الواقع كما في القطع ، لوجود

احتمال الخلاف . ومجرد الرجحان الموجود فيه لا يقتضي الحجية ، فهو بنفسه غير

حجة لا يجوز العمل به عقلا . بلا حاجة إلى تعلق المنع الشرعي عن العمل به ،

فتكون الآيات والروايات الناهية عن العمل بالظن إرشادا إلى حكم العقل لا نهيا

مولويا عن العمل به . نعم حجيته تحتاج إلى الجعل الشرعي ، لعدم كونه حجة

في نفسه كالقطع ، بل حجيته منحصرة بتعلق الجعل الشرعي بها ، غاية الأمر أن

الكاشف عن حجيتها الشرعية قد يكون دليلا لفظيا كظواهر الآيات ، وقد

يكون لبيا كالاجماع ، وقد يكون العقل ببركة مقدمات الانسداد ، فان العقل

يدرك - بعد تمامية تلك المقدمات - أن الشارع جعل الظن حجة ، لا ان العقل

يحكم بحجية الظن بعد تمامية المقدمات ، لما ذكرناه مرارا من أن حكم العقل عبارة

عن ادراكه ، وليس له حكم سوى الادراك ، لعدم كونه مشرعا ليحكم بشئ .

وبما ذكرناه ظهر فساد ما في الكفاية من أن ثبوت مقدمات وطروحات

موجبة لاقتضائها الحجية عقلا ، إذ على تقدير الكشف كان العقل كاشفا عن حجيته

الشرعية لا حاكما بحجيته . وأما على تقدير الحكومة فلا يحكم العقل بحجية

الظن أصلا . وإنما يحكم بتضييق دائرة الاحتياط في مقام الامتثال في المظنونات

ورفع اليد عنه في المشكوكات والموهومات .

فتحصل ان حجية الظن منحصرة بالجعل الشرعي . واما مع عدم تعلق