مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٨٧

25 - الامتثال الظني الاحتمالي

القول بالحكومة ، فإنه مبني على عدم وجوب الاحتياط إما لعدم التمكن منه ،

أو لاستلزامه الحرج ، فإنه عليه لا يستكشف كون الظن حجة شرعية ، بل العقل

يحكم بتضييق دائرة الاحتياط في المظنونات دون الموهومات والمشكوكات وعليه

فلا مانع من الاحتياط والاكتفاء بالامتثال الاجمالي ، مع التمكن من الامتثال

بالظن المطلق .

وبالجملة الاختلاف في كون نتيجة الانسداد هو الكشف أو الحكومة إنما

ينشأ من الاختلاف في كيفية ترتيب المقدمات ، فان اخذ في مقدمات دليل

الانسداد عدم جوار الاحتياط ، كانت النتيجة بضميمة سائر المقدمات هو

الكشف ، وعليه فلا مجال للامتثال الاجمالي مع فرض التمكن بالظن

المطلق . وإن جعل من مقدمات الانسداد عدم وجوب الاحتياط كانت النتيجة

هي الحكومة ، وعليه فلا مانع من الاحتياط مع التمكن من الامتثال الظني بالظن

المطلق . فتحصل ان تعجب الشيخ ( ره ) وقع في محله على الحكومة دون

الكشف ، هذا تمام كلامنا في بحث القطع .