مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٨٦

25 - الامتثال الظني الاحتمالي

هذا كله في جواز الاحتياط مع التمكن من الظن الخاص . وأما إذا لم يتمكن منه

ودار الامر بين الاحتياط والعمل بالظن الانسدادي المعبر عنه بالظن المطلق

فهل يجوز الاكتفاء بالامتثال الاجمالي أو يتعين عليه الامتثال التفصيلي الظني ؟

ولا يخفى ان هذا البحث إنما هو علي تقدير عدم جواز الاحتياط مع التمكن من

الامتثال بالعلم التفصيلي ، أو التمكن من الامتثال بالظن الخاص ، فعلى هذا

التقدير يقع الكلام في أن الظن المطلق كالظن الخاص في عدم جواز الاحتياط مع

التمكن منه أولا ؟ وأما على تقدير الالتزام بجواز الاحتياط مع التمكن من الامتثال

بالعلم التفصيلي أو بالظن الخاص ، فلا يبقى مجال للبحث عن جواز الاحتياط مع

التمكن من الامتثال بالظن المطلق ، إذ الظن المطلق لا يكون أرقى من العلم

الوجداني والظن الخاص يقينا .

إذا عرفت ذلك فنقول ظاهر كلام الشيخ ( ره ) جواز الاحتياط والاكتفاء

بالامتثال الاجمالي ، حتى أنه تعجب ممن يعمل بالطرق والامارات من باب الظن

المطلق ، ثم يذهب إلى تقديم الامتثال الظني على الاحتياط .

والتحقيق في المقام هو التفصيل بين الكشف والحكومة ، إذ القول بالكشف

مبني على بطلان الاحتياط وكونه غير مرضي عند الشارع ، إما للاجماع أو

لكونه منافيا لقصد الوجه المعتبر في العبادات ، فإنه بعد الالتزام ببطلان

الاحتياط وتمامية سائر المقدمات يستكشف ان الشارع قد جعل لنا حجة في

تعيين احكامه ، ثم العقل يعين تلك الحجة بالسبر والتقسيم في الظن ، لكونه أقرب

إلى الواقع من الشك والوهم وعليه فلا مجال للاحتياط مع التمكن من الامتثال

بالظن المطلق ، إذ قد اخذ في مقدمات الظن بطلان الاحتياط على الفرض ، وإلا

لا يستكشف كون الظن حجة شرعية لاحتمال اكتفاء الشارع بما يحكم به العقل

من وجوب الاحتياط . مع العلم الاجمالي بالواجبات والمحرمات . هذا بخلاف