مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٨٥

25 - الامتثال الظني الاحتمالي

25 - الامتثال الظني الاحتمالي

الوجداني . ولا فرق بينهما إلا في أنه مع العلم الوجداني بالواقع لم يبق مجال

للاحتياط ، إذ العلم الوجداني لا يجتمع مع احتمال الخلاف حتى يحتاط ، بخلاف

الظن المعتبر ، فإنه لا ينافي احتمال الخلاف ، ومعه لا مانع من الاحتياط بل يكون

الاحتياط في مثل هذه الموارد مما لم يلزمه الشارع بادراك الواقع من أرقى مراتب

العبودية والانقياد . نعم وقع الكلام بين الاعلام في جواز تقديم المحتمل علي

المظنون في صورة الاحتياط ، فقد يقال بعدم جوازه واختاره المحقق النائيني ( ره )

جريا على مبناه من كون الامتثال الاحتمالي في طول الامتثال اليقيني وذكر

المحقق النائيني ( ره ) ان هذا - أي عدم جواز تقديم المحتمل على المظنون - هو

الوجه في الخلاف الواقع بين شيخنا الأنصاري ( ره ) والسيد الشيرازي الكبير

( قده ) في دوران الأمر بين القصر والتمام لمن سافر إلي أربعة فراسخ ، ولم يرد

الرجوع في يومه ، فاختار الشيخ ( ره ) تقديم التمام على القصر عند الاحتياط ،

واختار السيد ( ره ) تقديم القصر على التمام ، فهما بعد الاتفاق علي الكبرى -

وهي لزوم تقديم المظنون علي المحتمل عند الاحتياط - اختلفا في الصغرى فاستظهر

الشيخ ( ره ) من الأدلة وجوب التمام ، فاختار تقديمه على القصر عند الاحتياط

واستظهر السيد ( ره ) منها وجوب القصر فقال بتقديمه على التمام .

هذا والصحيح عدم لزوم تقديم المظنون على المحتمل ، ولو قلنا بأن

الامتثال الاحتمالي في طول الامتثال اليقيني ، وان العقل يحكم بأنه من التمكن لا بد

من أن يكون الانبعاث عن البعث الجزمي ، لا عن البعث الاحتمالي . وذلك لان

الاتيان بالمظنون يكون بداعي الأمر الجزمي الثابت باليقين التعبدي ، سواء قدم

على المحتمل أو اخر عنه ، والآتيان بالمحتمل يكون بداعي احتمال البعث ، بلا فرق

بين التقديم والتأخير ، فالكبرى الكلية المذكورة في كلام المحقق النائيني ( ره ) على

تقدير تسليمها لا تنطبق على المقام ، ولا تفيد لزوم تقديم المظنون على المحتمل .