مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٨٤

24 - الامتثال الاجمالي

هذه الكبرى على تقدير تسليمها لا تنطبق علي المقام ، إذ التكليف معلوم على

الفرض ، فيكون الانبعاث نحو كل من العملين عن البعث اليقيني لا الاحتمالي ،

غاية الأمر انه لا تمييز حال الاتيان ، وهو أجنبي عن كون الانبعاث عن احتمال

التكليف .

وبالجملة الامتثال في المقام يقيني لا احتمالي ، غاية الأمر كونه اجماليا لا

تفصيليا ، وكم فرق بين الامتثال الاجمالي والامتثال الاحتمالي ؟ نعم هذه الكبرى

علي تقدير تسليمها تفيد في الحكم بعدم جواز الاحتياط في المسألة السابقة ، وهي ما إذا

لم يكن أصل التكليف محرزا ، بل كان مجرد الاحتمال ، بخلاف المقام . نعم لو كان

المكلف قاصدا للاتيان ببعض المحتملات فقط ، كان انبعاثه عن احتمال التكليف ،

فعلى تقدير تمامية الكبرى المذكورة ، كان العمل فاسدا ولو مع مصادفة الواقع .

وأما على ما ذكرناه من عدم تماميتها ، فلا اشكال فيه على تقدير المصادفة . نعم

هو مستحق للعقاب من جهة التجري والاكتفاء بالامتثال الاحتمالي للتكليف المعلوم

مع تمكنه من الامتثال اليقيني .

هذا كله في فرض التمكن من الامتثال التفصيلي العلمي . وأما إذا لم يتمكن

منه ودار الأمر بين الاحتياط والامتثال التفصيلي الظني ، فإن كان الظن مما قام

على اعتباره دليل خاص المعبر عنه بالظن الخاص ، فهو كالعلم التفصيلي ، إذا الحجة

المعتبرة علم بالتعبد وإن لم تكن علما بالوجدان . فان قلنا بجواز الاحتياط مع

التمكن من الامتثال العلمي التفصيلي ، كما هو الصحيح ، نقول به مع التمكن من

الامتثال التفصيلي الظني أيضا . وإن قلنا بعدم جوازه لكون الامتثال الاحتمالي

في طول الامتثال اليقيني ، كما عليه المحقق النائيني ( ره ) في بعض الصور علي

ما تقدم بيانه ، نقول بعدم جوازه مع التمكن من الامتثال التفصيلي الظني أيضا .

وبالجملة الظن المعتبر علم تعبدا ، فيجري فيه جميع ما ذكرناه في العلم