مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٨٣

24 - الامتثال الاجمالي

الاستقلالي إنما هو فيما إذا لم يحتمل الحرمة ، إذ مع احتمال الحرمة لا يمكن

الاحتياط وخرج عن الفرض .

هذا كله فيما إذا لم يكن الاحتياط مستلزما للتكرار . وأما إذا كان مستلزما

له كما في دوران الامر بين القصر والتمام ، فربما يستشكل في جواز الاحتياط فيه

وعمدة ما ذكروا في وجه الاشكال أمران :

( الأول ) - أن التكرار لعب بأمر المولى ، فلا يصدق عليه الامتثال .

وأجاب عنه في الكفاية ( أولا ) - بأنه يمكن ان يكون التكرار ناشئا من غرض

عقلائي ، فلا يكون لعبا وعبثا وهذا الجواب غير واف بدفع الاشكال لأن

اللعب ان سرى إلى نفس الأمثال لا يجدي كونه بغرض عقلائي ، إذ الكلام في

العبادة المتوقفة على قصد القربة ، ولا يجدي في صحتها مطلق اشتمالها على غرض

عقلائي ، بل لابد من صدورها عن قصد التقرب ، واللعب لا يوجب القرب ، فلا

يصح التقرب به . و ( ثانيا ) - بأن اللعب علي تقدير تسليمه إنما هو في كيفية

الامتثال ، أي في كيفية إحراز الامتثال لا في نفس الامتثال . ( وبعبارة أخرى )

واضحة : ان الاتيان بما ليس بمأمور به وإن كان لعبا ، إلا أن الاتيان بما هو

مصداق للمأمور به ليس لعبا ، ومن الظاهر أن ضم اللعب إليه لا يوجب كونه

لعبا . وهذا هو الجواب الصحيح .

( الثاني ) - ما تقدم ذكره من المحقق النائيني ( ره ) من أن الامتثال

الاحتمالي في طول الامتثال اليقيني ، لأن الطاعة يعتبر فيها كون الانبعاث من بعث

المولى بحكم العقل علي ما تقدم بيانه . وفيه ( أولا ) - ما تقدم من أن العقل ليس

بمشرع ، ولا يحكم إلا بلزوم الطاعة ، ولا يعتبر في صدق الطاعة إلا الاتيان بما امر

به المولى مضافا إليه ، فكون الانبعاث من بعث المولى مما نجزم بعدم اعتباره ،

ومع فرض الشك في اعتباره يرجع إلى البراءة علي ما تقدم بيانه ، و ( ثانيا ) - ان