مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٨٢

24 - الامتثال الاجمالي

التكليف ، فكان موردا للاشتغال لا البراءة .

وفيه ان الإطاعة ليست إلا عبارة عن الاتيان بما امر به المولى بجميع قيوده

مضافا إلي المولى وقد ذكرنا مرارا ان حكم العقل عبارة عن ادراكه ، فهو يدرك

حسن الإطاعة ، وانها موجبة لاستحقاق الثواب ، وتركها موجب لاستحقاق العقاب

وليس له ان يحكم باعتبار شئ في متعلق امر المولى ، مع عدم كونه مأخوذا فيه

شرعا ، إذ العقل ليس مشرعا يزيد شيئا في المأمور به أو ينقص منه ، فلنا جزم بأنه

لا يعتبر في الطاعة إلا الاتيان بما أمر به المولى بجميع قيوده مضافا إليه . وأما

كون الانبعاث من بعث المولى لا عن احتماله فغير معتبر فيها جزما . ومع التنزل

والشك كان المرجع هو البراءة لا الاشتغال ، على ما هو الصحيح في دوران

الامر بين الأقل والأكثر الارتباطين . هذا على القول بكون قصد القربة وما

يرجع إليه معتبرا شرعا واختاره المحقق النائيني ( ره ) . واما على القول بكونه

عقليا ، كما هو المختار لصاحب الكفاية ( ره ) فالشك في اعتبار شئ يرجع إلى

قصد القربة ، وإن لم يكن مجرى للبراءة ، إلا أنه يستكشف عدم اعتباره من عدم

البيان ، لكونه مما يغفل عنه نوع المكلفين . فعلى تقدير الاعتبار كان على المولى

البيان والتنبيه عليه ، فمع عدم البيان يستكشف عدم اعتباره لا محالة . فتحصل ان

الصحيح في هذه المسألة أيضا كفاية الامتثال الاجمالي والآتيان بما يحتمل وجوبه

رجاء ، كما هو المشهور .

ومما ذكرنا ظهر الحال في موارد احتمال تكليف ضمني ، وانه لا مانع من

الاحتياط والآتيان بما يحتمل كونه جزء للمأمور به رجاء سواء علم رجحانه اجمالا

كما تقدم أو لم يعلم كما هو الآن محل الكلام . نعم لابد من عدم احتمال المانعية ،

إذا لو دار الامر بين كون شئ شرطا للمأمور به أو مانعا عنه ، كان الاحتياط

فيه مستلزما للتكرار ، وخرج عن الفرض ، كما أن محل كلامنا في التكليف