مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٨٠

24 - الامتثال الاجمالي

عن عدم اعتباره ، إذ على تقدير اعتباره كان على الشارع التنبيه عليه ولو بعنوان

الاخبار بالجملة الاسمية ، لكونه مما يغفل عنه نوع المكلفين .

واستدل القائل بالاعتبار بوجهين ( الوجه الأول ) الاجماع المدعى في كلمات

المتكلمين . وفيه انه اجماع منقول لا يصح الاعتماد عليه ، مضافا إلى عدم كونه

اجماعا تعبديا كاشفا عن رأي المعصوم عليه السلام لاحتمال ان يكون الوجه في اعتباره

عند المجمعين هو الوجه الثاني ، وهو أن حسن الافعال وقبحها إنما يكون بالعناوين

القصدية ، بمعنى انه ان كان الفعل حسنا بعنوان خاص يعتبر في حسنه الاتيان به ،

مع قصد هذا العنوان ، وإلا فلا يتصف بالحسن ، فان ضرب اليتيم إنما كان حسنا

إذا قصد به التأديب ، والا فلا يكون حسنا وإن ترتب عليه التأديب خارجا . ففي

المقام يحتمل ان يكون حسن الفعل منوطا بعنوان خاص لا يعرفه المكلف ولا

يميزه ، فلا بد من الاتيان به مع إشارة الجمالية إلى ذلك العنوان ، بأن يأتي به

بعنوان الوجوب أو الندب ، فإنه عنوان إجمالي لكل ما له دخل في حسن الفعل ،

فلا بد من التمييز وقصد الوجه .

وفيه ( أولا ) - أن اعتبار قصد عنوان خاص غير محتمل ، إذ الواجب بحكم

العقل هو امتثال امر المولى باتيان ما تعلق به الامر ، وكل ما توهم دخله في المأمور به

يدفع بالأصل اللفظي أو الأصل العملي ، أو بعدم التنبيه على ما تقدمت الإشارة إليه .

و ( ثانيا ) - انه لا تنحصر الإشارة الاجمالية إلى ذلك العنوان الخاص بقصد الوجه

بل يمكن الإشارة إليه بقصد الامر ، فإنه محرز على الفرض وإن لم يعلم الخصوصية

فلا وجه لاعتبار الوجه والتمييز في الأمور به .

( المسألة الثانية ) - هي المسألة الأولى مع كون التكليف المحتمل ضمنيا ،

كما إذا شك في أن السورة مثلا جزء واجب للصلاة أو مستحب ، ولا مانع من

الاحتياط فيها ، بان يؤتي بها بداعي الامر ، وإن لم تعلم خصوصيته من الوجوب