مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٨

4 - عدم كون المراد من المكلف خصوص المجتهد

لكونه غير ملتفت إليه ، فكيف يفتي المجتهد في حقه بمؤدي الأصل ، والمجتهد

وإن كان شاكا إلا أن التكليف غير متوجه إليه على الفرض ، فمن توجه إليه

التكليف غير شاك في الحكم . ومن شك فيه لم يتوجه إليه التكليف ، فلا موضوع

للرجوع إلى الأصل العملي .

وأجاب عنه شيخنا الأنصاري ( ره ) بأن المجتهد نائب عن المقلد في اجراء

الأصل ، فيكون الشك من المجتهد بمنزلة الشك من المقلد . وفيه انه لا دليل

على هذه النيابة ، وأدلة الأصول العملية لا عموم لها للشك النيابي .

والتحقيق في الجواب أن كان يقال : إن كان الحكم مما يلتفت إليه المقلد

أيضا فيشك فيه كما شك فيه المجتهد ، كما إذا شك في طهارة الماء القليل المتنجس

المتمم كرا ونجاسته ، فللمجتهد أن يجري الاستصحاب بلحاظ يقين المقلد وشكه

فإنه كان متيقنا بنجاسة الماء قبل التتميم وشك في بقائها بعده ، فيجري الاستصحاب ويفتي

بمؤداه ، ويرجع المقلد إليه من باب رجوع الجاهل إلى العالم ، إذ لا اختصاص

لوجوب رجوع الجاهل إلى العالم بما إذا كان علم العام مستندا إلى العلم الوجداني

أو الامارة .

وإن كان الحكم مما لا يلتفت إليه المقلد ، كما إذا لم يكن فعليا في حقه

وموردا لابتلائه إلى الآن ، فلابد للمجتهد أن يجري الاستصحاب بلحاظ

يقينه وشكه ، لكونه متيقنا بالحكم في حق مقلده شاكا في بقائه على ما تقدم

وكذا الحال فيما إذا كان الشك موردا للاحتياط ، كما في موارد العلم الاجمالي

بالتكليف فيفتي بوجوب الاحتياط ، بمقتضى علمه الاجمالي ، وكذا عند دوران

الأمر بين المحذورين يفتي بالتخيير ، ويرجع المقلد إليه في جميع ذلك من باب