مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٧٩

24 - الامتثال الاجمالي

الشارع ، فكيف ينافيه التردد في امضاء الشارع ؟ فالتحقيق ان الاحتياط في

العقود والايقاعات مما لا ينبغي الاشكال فيه .

وأما التعبديات فمع عدم تنجز الواقع ، كما في الشبهة البدوية الحكمية بعد

الفحص ، والشبهة الموضوعية مطلقا ، فلا اشكال في الاحتياط فيها أيضا ، بل يمكن

ان يقال : إن هذا الامتثال الاجمالي مع ترخيص المولى بتركه أرقى من الامتثال

التفصيلي في موارد يكون التكليف فيها منجزا .

وأما مع تنجز الواقع عليه ، كما في موارد العلم الاجمالي ، بل في الشبهة

البدوية الحكمية قبل الفحص ، فالاحتياط فيه ( تارة ) يستلزم التكرار ، و ( أخرى )

لا يستلزمه . وعلى التقديرين إما أن يكون التكليف المعلوم بالاجمال أو المشكوك

فيه استقلاليا ، أو يكون ضمنيا . وما لا يستلزم التكرار إما أن يكون أصل

الطلب فيه معلوما في الجملة وإنما الشك في الخصوصية من الوجوب والاستحباب ،

وإما أن لا يكون كذلك ، لاحتمال الإباحة . فهنا مسائل :

( المسألة الأولى ) - فيما إذا لم يكن الاحتياط مستلزما للتكرار ، مع كون

التكليف استقلاليا ، وكان أصل الطلب معلوما في الجملة ، كما إذا شك في وجوب

غسل الجمعة واستحبابه . والظاهر أنه لا مانع من الاحتياط فيه والآتيان بما يحتمل

الوجوب بداعي الامر المحرز وجوده على الاجمال ، ولا يكون هناك ما يوجب

المنع عن الاحتياط إلا توهم اعتبار قصد الوجه والتمييز ، وهو مدفوع بالاطلاق

إن كان لدليل العبادة إطلاق لفظي ، وإلا فالمرجع هي البراءة ، هذا على القول بأن

اعتبار قصد القربة وما يرجع إليه من قصد الوجه والتمييز شرعي ، ويمكن أخذه

في متعلق الأمر ، كما هو الصحيح على ما تقدم بيانه في بحث التعبدي والتوصلي .

وأما على القول بأن اعتباره عقلي لعدم امكان اخذه في متعلق الأمر شرعا ، كما

اختاره صاحب الكفاية ( ره ) فمجرد عدم التنبيه من الشارع على اعتباره يكشف