مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٧٨

24 - الامتثال الاجمالي

بمائعين طاهرين يعلم اجمالا بكون أحدهما ماء مطلقا والآخر مضافا طهر بلا اشكال

وكذا العقود والايقاعات ، فان احتاط المكلف وجمع بين انشاءات متعددة ، يعلم

اجمالا بصحة أحدها ، يكفي في حصول المنشأ لا محالة ، وإن لم يتميز عنده

السبب المؤثر .

هذا ولكن استشكل شيخنا الأنصاري ( ره ) في الاحتياط في العقود

والايقاعات باستلزامه الاخلال بالجزم المعتبر في الانشاء ، إذ الترديد ينافي الجزم ،

ولذا لا يصح التعليق في الانشائيات اجماعا . وهذا الاشكال مما لا يرجع إلى

محصل ، لما ذكرناه في محله من أن المراد بالجزم المعتبر في الانشاء هو الجزم بالاعتبار

النفساني من قبل المنشئ ، بأن يكون جازما على الاعتبار من قبل نفسه لا مترددا

فيه . والتعليق في الانشاء يوجب الترديد من قبل نفس المنشئ في اعتباره النفساني

فإذا قال وهبتك هذا المال إن كنت ابن زيد مثلا ، لم يتحقق الاعتبار منه ، إذ

علقه على امر لا يدري حصوله ، فهو لا يدري انه تحقق منه الاعتبار النفساني

أم لا . وهذا هو الترديد المنافي لقصد الانشاء إجماعا . وأما التردد في أن السبب

الممضى شرعا هو هذا أو ذاك - كما في موارد الاحتياط في العقود والايقاعات -

فلا إشكال فيه ، إذ لا ترديد في الانشاء الصادر من المنشئ بل هو جازم به ،

غاية الأمر كونه مترددا في أن السبب الممضى شرعا هذا أو ذاك ، فيجمع بينهما .

وبالجملة التردد في الحكم الشرعي لا ينافي الجزم المعتبر في الانشاء ، بل العلم

بعدم امضاء الشارع لا ينافي الانشاء ، إذ الانشاء اعتبار من قبل نفس المنشئ

ولا ربط له بامضاء الشارع ، فلو أوقع الوالد معاملة ربوية مع ولده مع العلم بعدم امضاء

الشارع حين الانشاء ، ثم انكشف امضاء الشارع ، يحكم بصحة المعاملة المذكورة

وكذا يحكم بصحة معاملة الكفار على تقدير اجتماع الشرائط ، مع أنهم لا يلتزمون

بالشرع وامضاء الشارع أصلا ، فإذا كان الانشاء مما لا ينافيه الجزم بعدم إمضاء