مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٧٧

24 - الامتثال الاجمالي

24 - الامتثال الاجمالي

الحرج أو الضرر ، فلا يلزم اجتماع الضدين في مقام الامتثال ، فلا مانع من جعل الترخيص في أطراف العلم الاجمالي .

فتحصل ان الوجه في عدم جريان الأصل في أطراف العلم الاجمالي هو المانع

الثبوتي على ما ذكرناه ، لا قصور الأدلة في مقام الاثبات . هذا تمام كلامنا في المقام

الأول والبحث عن ثبوت التكليف بالعلم الاجمالي .

و ( أما المقام الثاني ) - وهو البحث عن سقوط التكليف بالعلم الاجمالي

بعد ثبوته . فتحقيق القول فيه يقتضي التكلم في جهتين :

( الجهة الأولى ) - في البحث عن كفاية الامتثال الاجمالي وعدمها ، مع عدم

تمكن المكلف من الامتثال التفصيلي . ولا ينبغي الشك في كفاية حكم العقل

والشرع بحسن الاحتياط في هذا الحال ، وان استلزم التكرار ، بلا فرق بين

التوصليات والتعبديات ، وبلا فرق بين موارد تنجز الواقع ، كما في أطراف العلم

الاجمالي وبين موارد عدم تنجزه ، كما في الشبهة البدوية الحكمية أو الموضوعية

بلا فرق بين ما قبل الفحص وما بعده ، إذ المفروض عدم تمكن الوصول إلى الواقع

ولو بعد الفحص ، فان الامتثال الاجمالي في جميع هذه الصور هو غاية ما يتمكن

منه العبد في مقام امتثال امر المولى ، وهذا مما لا اشكال فيه ولا خلاف .

( الجهة الثانية ) - في البحث عن كفاية الامتثال الاجمالي مع تمكن المكلف

من الامتثال التفصيلي ، ويقع الكلام ( تارة ) في التوصليات و ( أخرى ) في

التعبديات . أما التوصليات فلا شك أيضا في كفاية الامتثال الاجمالي فيها ، لان

الغرض فيها مجرد حصول المأمور به في الخارج كيفما اتفق ، وباتيان جميع المحتملات

يتحقق المأمور به لا محالة ، فإذا علم أحد بأنه مديون بدرهم إما لزيد أو لعمرو

وأعطى درهما لزيد ودرهما لعمرو ، حصل له العلم بالفراغ .

ويلحق بالتوصليات الوضعيات : كالطهارة والنجاسة ، فلو غسل المتنجس