مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٧٦

23 - تنجيز العلم الاجمالي

الواضح أن العلم الاجمالي لا يكون رافعا للشك في كل واحد من الأطراف ، لعدم

تعلقه بما تعلق به الشك ، فإنه تعلق بعنوان جامع بينهما ، وهو عنوان أحدهما .

وعليه فالغاية لا تشمل العلم الاجمالي فيكون اطلاق الصدر محكما .

و ( ثالثا ) - أن ما افاده - من أن كلمة ( بعينه ) لتأكيد العلم لا لتميز

المعلوم - لو سلم في رواية مسعدة بن صدقة من قوله ( كل شئ هو لك حلال حتى تعرف

انه حرام بعينه ) لا يتم في رواية عبد الله بن سنان من قوله ( ع ) : ( كل شئ

فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه ) فان مفاده معرفة

الحرام بعينه ، ومعرفة الحرام بعينه ظاهر عرفا في تمييزه عن غيره ، ولا سيما مع

ذكر كلمة ( منه ) وظهور معرفة الحرام من الشئ بعينه في تمييز الحرام عن غيره

غير قابل للانكار ، فتكون الغاية ظاهرة في خصوص العلم التفصيلي . بخلاف الجملة

الأولى ، فان مفادها معرفة انه حرام بعينه ، أي معرفة الحرمة ، فيمكن أن تكون

كلمة ( بعينه ) تأكيدا للمعرفة . ولا يخفى الفرق بحسب المفهوم العرفي بين معرفة

ان الشئ حرام بعينه ، ومعرفة الحرام من الشئ بعينه .

و ( رابعا ) - أن لازم ما ذكره من قصور الأدلة عن الشمول لأطراف

العلم الاجمالي عدم جريان الأصل في أطراف العلم الاجمالي ، ولو لم يكن العلم

الاجمالي منجزا ، لخروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء ، أو لكون الامتثال

حرجيا أو ضروريا ، مع أنه ( ره ) لا يلتزم بذلك قطعا . وأما على ما ذكرناه

من أن المانع من جريان الأصل في أطراف العلم الاجمالي ثبوتي من جهة تنجيز العلم

الاجمالي التكليف الواقعي ، ولزوم اجتماع الضدين في مقام الامتثال ، فلا محذور

في جريان الأصل في أطراف العلم الاجمالي في فرض خروج بعضها عن محل الابتلاء

أو كون الامتثال حرجيا أو ضرريا ، إذ العلم الاجمالي حينئذ لا يكون منجزا

ولا يحكم العقل بلزوم امتثال الحكم الواقعي ، لعدم القدرة عليه ، أو لاستلزامه