مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٧٤

23 - تنجيز العلم الاجمالي

الحكم الواقعي فيها أيضا بالعلم الاجمالي . ومجرد قلة الأطراف وكثرتها لا يوجب

الفرق في حكم العقل بلزوم الامتثال . واما نحن ففي فسحة من هذا النقض ، لأنا

نقول بعدم الفق بين قلة الأطراف وكثرتها في حكم العقل بلزوم الامتثال ، فكما

لا نلتزم بجريان الأصل في أطراف العلم الاجمالي مع قلتها ، كذا لا نقول بجريانه

مع كثرتها ، نعم لو كانت الشبهة مما لا يمكن احراز الامتثال فيها أصلا - لعدم

قدرة المكلف على الاتيان بجميع الأطراف في الشبهة الوجوبية ، أو على ترك جميع

الأطراف في الشبهة التحريمية ، أو كان فيه ضرر أو حرج على المكلف - لا يكون

العلم الاجمالي فيها منجزا ، إذ لا يكون امتثال الحكم الواقعي حينئذ لازما ،

لعدم التمكن منه ، أو لكونه ضررا أو حرجا ، ومع عدم لزوم امتثاله لا مانع

من جريان الأصل في أطراف العلم الاجمالي ، بلا فرق بين قلتها وكثرتها أيضا . فإذا

قلنا إن الشبهة غير المحصورة لا يكون العلم الاجمالي منجزا فيها ، كان مرادنا هو

هذا المعنى ، ولا مناقشة في الاصطلاح ، وكم فرق بينها وبين الشبهة المحصورة ،

بمعنى كون الحكم الواقعي في أطراف أمكن امتثاله بلا لزوم حرج أو ضرر ، فإنه

يحكم العقل حينئذ بلزوم امتثاله كما عرفت . ومعه لا يمكن جعل الحكم الظاهري

فيها كما تقدم .

فتحصل ان جعل الترخيص في أطراف العلم الاجمالي غير ممكن بحسب مقام

الثبوت ، فلا تصل النوبة إلى البحث عن مقام الاثبات وشمول أدلة الأصول لأطراف

العلم الاجمالي وعدمه ، إذ بعد حكم العقل باستحالة جعل الترخيص في أطراف العلم

الاجمالي لو فرض شمول الأدلة لها ، لا بد من رفع اليد عن ظاهرها ، لأجل قرينة

قطعية عقلية .

ثم إنا لو تنزلنا عن ذلك ، وقلنا بامكان جعل الترخيص في أطراف العلم

الاجمالي ، يقع الكلام في المبحث الثالث وشمول أدلة الأصول العملية لأطراف العلم