مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٧٣

23 - تنجيز العلم الاجمالي

إذا عرفت ذلك ظهر لك انه لا تنافي بين الحكم الواقعي والظاهري في الشبهات

البدوية أصلا ، لا من ناحية المبدأ ولا من ناحية المنتهى . أما من ناحية المبدأ

فلأن المصلحة في الحكم الظاهري إنما تكون في نفس الحكم لا في متعلقه ، كما في

الحكم الواقعي ، سواء كان الحكم الظاهري ترخيصا لمجرد التسهيل على المكلف ،

أو إلزاميا لغرض آخر من الاغراض ، فلا يلزم من مخالفته للحكم الواقعي اجتماع

المصلحة والمفسدة في شئ واحد . وأما من ناحية المنتهى ، فلان الحكم الظاهري

موضوعه الشك في الحكم الواقعي وعدم تنجزه لعدم وصوله إلى المكلف ، فما لم يصل

الحكم الواقعي إلى المكلف لا يحكم العقل بلزوم امتثاله ، فلا مانع من امتثال

الحكم الظاهري . وإذا وصل الحكم الواقعي إلى المكلف وحكم العقل بلزوم امتثاله

لا يبقى مجال للحكم الظاهري ، لارتفاع موضوعه بوصول الواقع . وبعبارة أخرى

حكم العقل بلزوم الامتثال انما هو بعد وصول الحكم إلى المكلف ، بلا فرق في ذلك

بين الحكم الواقعي والظاهري . ووصول كلا الحكمين إلى المكلف في عرض واحد

محال . لكون الحكم الظاهري دائما في طول الحكم الواقعي ، فمع وصول الحكم

الواقعي ينتفي الحكم الظاهري بانتفاء موضوعه ، فلا يحكم العقل الا بلزوم امتثال

الحكم الواقعي ، ومع عدم وصول الحكم الواقعي لا يحكم العقل إلا بلزوم

امتثال الحكم الظاهري ، فلا تنافي بين الحكمين في مقام الامتثال ابدا .

هذا بخلاف الحكم الظاهري المجعول في أطراف العلم الاجمالي ، فان

التنافي - بينه وبين الحكم الواقعي الواصل بالعلم الاجمالي في مقام الامتثال -

واضح ، لما تقدم من عدم الفرق في حكم العقل بلزوم الامتثال بين وصول الحكم

بالعلم التفصيلي والاجمالي ، فإن كان الحكم الظاهري على خلاف الحكم الواقعي

المعلوم بالاجمالي علي ما هو المفروض لزم محذور اجتماع الضدين في مقام الامتثال ،

فكيف يقاس المقام بالشبهة البدوية . نعم يرد النقض بالشبهة غير المحصورة لوصول