مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٧٢

23 - تنجيز العلم الاجمالي

الواقعي والظاهري ، ولا في إثبات امكان الترخيص في أطراف العلم الاجمالي ،

لكونه مبنيا على كون العلم دخيلا في فعلية الحكم ، وقد ظهر بما ذكرناه عدم

دخله في فعلية الحكم أصلا . والصحيح عدم امكان جعل الترخيص في أطراف

العلم الاجمالي ، ولا يقاس المقام بجعل الحكم الظاهري في الشبهة البدوية .

وتحقيق ذلك يقتضى التكلم في وجه الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري بمقدار

يتضح به عدم صحة قياس المقام به . وتفصيله موكول إلى محله .

فنقول : ان الأحكام الشرعية لا مضادة بينها في أنفسها ، إذ الحكم

ليس إلا الاعتبار اي اعتبار شئ في ذمة المكلف من الفعل أو الترك . ومن

الواضح عدم التنافي بين الأمور الاعتبارية ، وكذا لا تنافي بين إبرازها

بالألفاظ ، بأن يقول المولى افعل كذا ولا تفعل كذا ، كما هو ظاهر ، إنما

التنافي بينها في موردين : ( الأول ) - في المبدأ ( الثاني ) في المنتهي . والمراد

بالمبدأ ما يعبر عنه بعلة الحكم مسامحة من المصلحة والمفسدة ، كما عليه الامامية

والمعتزلة ، أو الشوق والكراهة ، كما عليه الأشاعرة المنكرين لتبعية

الاحكام للمصالح والمفاسد . والمراد من المنتهى مقام الامتثال . أما التنافي

من حيث المبدأ ، فلانه يلزم من اجتماع الحكمين كالوجوب والحرمة مثلا اجتماع

المصلحة والمفسدة في المتعلق بلا كسر وانكسار ، وهو من اجتماع الضدين ،

ولا إشكال في استحالته ، وكذا الحال في اجتماع الوجوب والترخيص أو

اجتماع الحرمة والترخيص ، فإنه يلزم وجود المصلحة الملزمة وعدم وجودها في

شئ واحد ، أو وجود المفسدة الملزمة وعدم وجودها ، وهو من اجتماع

النقيضين المحال . اما التنافي بين الأحكام من حيث المنتهى وهو مقام الامتثال ،

فلعدم تمكن المكلف من امتثال كلا الحكمين كما هو ظاهر ، فيقع التنافي والتضاد

في حكم العقل بلزوم الامتثال .