مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٧٠

23 - تنجيز العلم الاجمالي

لو ارتكب المكلف ما هو مشكوك الحرمة بالشك البدوي تمسكا بأصالة البراءة ،

لا مانع له بعد ذلك من تحصيل العلم بحرمة ما فعله بالسؤال من المعصوم عليه

السلام ، أو بالجفر والرمل وغير ذلك . هذا غاية ما قيل في وجه جواز المخالفة

القطعية .

ولكنه بمعزل عن التحقيق ، إذ لا يعتبر في حكم العقل بقبح المخالفة الا

وصول التكليف من حيث الكبرى والصغرى . واما تمييز متعلق التكليف عن

غيره فغير لازم ، فإذا وصل التكيف إلى العبد من حيث الكبرى بمعنى علمه بحرمة

شرب الخمر مثلا ومن حيث الصغرى بمعنى عامه بتحقق الخمر خارجا ، فقد تم البيان

ولا يكون العقاب على المخالفة حينئذ عقابا بلا بيان ، وتردد الخمر بين مائعين

لا دخل له في موضوع حكم العقل بقبح المخالفة . والشاهد هو الوجدان ومراجعة

العقلاء ، فانا لا نرى فرقا في الحكم بالقبح بين ما إذا عرف العبد ابن المولى

بشخصه فقتله ، وما إذا علمه اجمالا بين عدة أشخاص فقتلهم جميعا .

وبالجملة المعتبر في حكم العقل بقبح المخالفة هو وصول التكليف ، واما تمييز

المكلف به ، فلا دخل له في الحكم المذكور أصلا . ولذلك لا ريب في حكم العقل

بقبح المخالفة بارتكاب جميع الأطراف دفعة ، كما إذا نظر إلى امرأتين يعلم بحرمة

النظر إلى إحداهما مع أن متعلق التكليف غير مميز .

( اما المبحث الثاني ) - فذهب صاحب الكفاية ( ره ) إلى امكان جعل

الترخيص في جميع أطراف العلم الاجمالي ، بدعوى أن الحكم الواقعي لم ينكشف

به تمام الانكشاف ، فمرتبة الحكم الظاهري معه محفوظة ، بل ادعى وقوعه كما

في الشبهة غير المحصورة ، وذكر انه لا مضادة بين الحكم الظاهري والواقعي ،

إذ لو كانت بينهما مضادة لما أمكن جعل الحكم الظاهري في الشبهات غير المحصورة

بل في الشبهة البدوية ، لاستلزامه احتمال الجمع بين الضدين . ومن الواضح