مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٧

4 - عدم كون المراد من المكلف خصوص المجتهد

به ، وإن فقده أيضا وبقى شاكا في الحكم رجع إلى الأصول العملية على نحو

يأتي عند التكلم في المقام الثالث .

هذا كله الحكم الواقعي وكذا الحال في الحكم الظاهري ، فان حصل

له القطع به - كما إذا قطع بفتوى المجتهد في مورد - عمل به . وإلا فان قام عنده

طريق معتبر - كما إذا أخبر عدلان بأن فتوى المجتهد كذا - أخذ به ، وإلا رجع

إلى الأصل العملي ، فإن كان متيقنا بفتوى المجتهد سابقا وشك في تبدلها

يستصحب بقاءها . وإن أفتى أحد المجتهدين بالوجوب والآخر بالحرمة ، دار

الأمر بين المحذورين فيتخير ، وإن أفتى أحدهما بوجوب القصر مثلا والآخر

بوجوب التمام وجب عليه الاحتياط ، إلا أن يثبت قيام الاجماع على عدم

وجوب الاحتياط على العامي على ما ادعاه شيخنا الأنصاري ( ره ) إذا فتخير .

والحاصل أنه لا فرق بين المجتهد والمقلد إلا في خصوصية الطرق والامارات

فان طرق المجتهد إلى الاحكام هي الكتاب والسنة ، وطريق المقلد هو فتوى

المجتهد فقط ، وكما أن ظواهر الكتاب والسنة حجة المجتهد ، كذلك ظاهر

كلام المجتهد حجة للمقلد ، فلا وجه لاختصاص المقسم بالمجتهد .

و ( اما المقام الثالث ) - فتوضيح الكلام فيه أن المجتهد إذا التفت إلى حكم

متعلق بمقلديه دون نفسه - سواء كان الحكم بجميع مراتبه مختصا بغيره

كالاحكام المختصة بالنساء ، أو بفعليته كأحكام الحج مع عدم كونه مستطيعا ،

واحكام الزكاة مع عدم كونه مالكا للنصاب - ففي جميع ذلك - إن حصل له

القطع بالحكم أو قام عنده طريق معتبر عليه - أفتى به بلا إشكال فيه ،

وإلا فله الرجوع إلى الأصول العملية والافتاء بمؤداها .

وقد يستشكل في الرجوع إلى الأصول : بان جريان الأصل موضوعه

المكلف الشاك والمقلد الذي يتوجه إليه التكليف ليس له شك في الحكم ،