مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٦٩

23 - تنجيز العلم الاجمالي

ووجوب الاجتناب عن جميع الأطراف في الشبهة التحريمية لا يبقى مجال للبحث

عن حرمة المخالفة القطعية وعدمها . ولهذا لا يكون البحث في إحدى الجهتين

مغنيا عن البحث في الجهة الأخرى . وحيث إن المناسب للمقام هو البحث عن

الجهة الثانية لما عرفت ، فيقع الكلام فعلا فيها ، ولا بد من التكلم في

مباحث ثلاثة :

( المبحث الأول ) - في أن العقل - الحاكم بالاستقلال في باب الإطاعة

والعصيان - هل يفرق بين العلم التفصيلي والاجمالي في تنجيز التكليف أم لا ؟

وبعبارة أخرى هل المأخوذ في موضوع حكم العقل بقبح مخالفة المولى هو وصول

التكليف بالعلم التفصيلي ، أو الأعم منه ومن العلم الاجمالي ؟ وبعبارة ثالثة هل

العقل يرى العلم الاجمالي بيانا كالعلم التفصيلي كي لا تجرى معه قاعدة قبح العقاب

بلا بيان أم لا ؟

( المبحث الثاني ) - في أنه بعد الفراغ عن كونه بيانا ، هل يمكن للشارع

ان يرخص في المخالفة القطعية بارتكاب جميع الأطراف في الشبهة التحريمية ، وترك

الجميع في الشبهة الوجوبية أم لا ؟

( المبحث الثالث ) - في وقوع ذلك ، والبحث عن شمول أدلة الأصول

العملية الشرعية لجميع أطراف العلم الاجمالي وعدمه ، بعد الفراغ عن الامكان .

( أما المبحث الأول ) - فربما يقال إنه يعتبر في موضوع حكم العقل بقبح

مخالفة المولى ان يكون المكلف عالما بالمخالفة حين العمل ، لان القبيح هو عصيان

المولى ، ولا يتحقق العصيان إلا مع العلم بالمخالفة حين العمل . والمقام ليس

كذلك ، إذ لا علم له بالمخالفة حين ارتكاب كل واحد من الأطراف ، لاحتمال

ان يكون التكليف في الطرف الآخر ، غاية الأمر أنه بعد ارتكاب جميع

الأطراف يحصل له العلم بالمخالفة ، وتحصيل العلم بالمخالفة ليس حراما ، ولذا