مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٦٨

23 - تنجيز العلم الاجمالي

في الثانية .

وحيث إن البحث عن الجهة الأولى يناسب مبحث البراءة ، إذ البحث فيها

انما هو عن جواز ترك بعض الأطراف في الشبهة الوجوبية ، وعن جواز ارتكاب

البعض في الشبهة التحريمية ، وليس في بعض الأطراف إلا احتمال التكليف ، كما

هو الحال في الشبهة البدوية المبحوث عنها في مبحث البراءة . فالبحث عنها موكول

إلى مبحث البراءة .

اما البحث عن الجهة الثانية فهو المناسب للمقام ، إذ البحث فيها إنما هو

عن جواز ترك مجموع الأطراف في الشبهة الوجوبية ، وجواز ارتكاب المجموع

في الشبهة التحريمية ، وثبوت التكليف في مجموع الأطراف معلوم ، فيكون

البحث راجعا إلى حجية القطع فيما إذا كان متعلقه مرددا بين أمرين أو أمور

المعبر عنه بالعلم الاجمالي ، فيقع الكلام فعلا في الجهة الثانية .

وليعلم أولا - ان البحث في كل من الجهتين مبتن على أحد طرفي الترديد

في الجهة الأخرى ( بيان ذلك ) ان البحث في الجهة الأولى انما هو عن وجوب

الموافقة القطعية وعدمه . وهذا البحث مبني علي ان نقول في الجهة الثانية بحرمة

المخالفة القطعية ، إذ على القول بعدم حرمة المخالفة القطعية - وجواز ترك تمام

الأطراف في الشبهة الوجوبية ، وجواز ارتكاب تمام الأطراف في الشبهة

التحريمية - لم يبق مجال للبحث عن وجوب الموافقة القطعية ، بمعنى وجوب

الاتيان بجميع الأطراف في الشبهة الوجوبية ، ووجوب الاجتناب عن جميع

الأطراف في الشبهة التحريمية ، كما هو ظاهر . وكذا الحال في الجهة الثانية ،

فان البحث فيها إنما هو عن حرمة المخالفة القطعية وعدمها . وهذا البحث مبني

على أن نقول في الجهة الأولى بعدم وجوب الموافقة القطعية ، إذ على القول

بوجوب الموافقة القطعية ، ووجوب الاتيان بجميع الأطراف في الشبهة الوجوبية