مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٦٦

22 - فروع مخالفة القطع

نص خاص ، وانما هو بمقتضى القاعدة ، باعتبار ان الاقرار الأول يوجب اعطاء

العين للمقر له الأول بمقتضى قاعدة الاقرار ، فيحكم بكونها له ظاهرا ، وبمقتضى

الاقرار الثاني يحكم بأن العين كانت ملكا للمقر له الثاني ، وحيث أنه أتلفها

باقراره الأول فيحكم عليه بالضمان ، لقاعدة الاتلاف ، فيجوز التصرف لكل

منهما في العين والبدل ، لأنه قد ثبتت ملكية كل منهما بالامارة الشرعية وهي

الاقرار . واما من اجتمع عنده العين والبدل ، فان قلنا بأن الملكية الظاهرية

لاحد موضوع لجواز تصرف الآخر واقعا ، فلا اشكال في جواز تصرفه فيهما

إذ ليس له علم الجمالي بحرمة التصرف في أحدهما ، وكذا المال المشترى بهما لعدم

العلم بالحرمة أيضا . وان لم نقل بذلك كما هو الصحيح ، لعدم الدليل على أن

الملكية الظاهرية لاحد موضوع لجواز التصرف لغيره واقعا ، فنلتزم بعدم جواز

التصرف في كلا المالين ، للعلم الاجمالي بحرمة التصرف في أحدهما ، وكذا فيما

اشترى بهما عملا بالقاعدة مع عدم ورود دليل خاص يدل علي الجواز من آية

أو رواية .

( الفرع السادس ) - حكم بعض بجواز الارتكاب في الشبهة المحصورة ،

فإنه مخالف للعلم الاجمالي بوجود الحرام في بعض الأطراف . والجواب ان

عنوان المحصور مما لم يرد في الأدلة الشرعية ، وانما هو اصطلاح المتأخرين من

الفقهاء ، والحكم دائر مدار تنجيز العلم الاجمالي ، فان قلنا بأن العلم الاجمالي

منجز بالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعية فقط ، نلتزم بجواز الارتكاب في بعض

الأطراف دون الجميع ، حتى لا ينتهى الامر إلى المخالفة القطعية . وان قلنا بأن

العلم الاجمالي منجز حتى بالنسبة إلى الموافقة القطعية ، نلتزم بعدم جواز الارتكاب

في شئ من الأطراف تحصيلا للموافقة القطعية ، إلا أن يطرأ عنوان رافع للحكم

الواقعي ، كما إذا كان الاجتناب عن الجميع غير مقدور أو حرجيا .