مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٦٥

22 - فروع مخالفة القطع

مع أنه يعلم ببطلان صلاته اما لجنابة الامام الأول أو الإمام الثاني ، وكذا

يجوز له الاقتداء بهما في صلاتين مترتبتين ، كما إذا اقتدى بأحدهما في صلاة الظهر

وبالآخر في صلاة العصر ، مع أنه يعلم تفصيلا ببطلان صلاة العصر اما لجنابة

الامام أو لفوات الترتيب وكذا يجوز الاقتداء بهما في صلاتين غير مترتبتين ،

مع أنه يعلم اجمالا ببطلان إحدى الصلاتين ، فالحكم بجواز الاقتداء في جميع

هذه الفروع مخالف للعلم الاجمالي أو التفصيلي .

والجواب ان الحكم بجواز الائتمام في هذه الفروض ليس مما ورد فيه نص

فلا بد من البحث فيه من حيث القاعدة ، ومحله الفقه ( بحث صلاة الجماعة ) . فان

قلنا بأن صحة صلاة الامام بنظره كافية لجواز الائتمام ولو لم تكن صحيحة في نظر

المأموم ، جاز الاقتداء في جميع هذه الفروض ، ولا علم للمأموم ببطلان صلاته

ولو مع علمه تفصيلا ببطلان صلاة الامام ، كما لو علم المأموم بأن الامام محدث

ولكن الامام لم يعلم بذلك فصلى عالما بالطهارة أو مستصحبا لها ، فيجوز له

الاقتداء به وصحت صلاته ، مع العلم التفصيلي ببطلان صلاة الامام ، فكيف

الحال في موارد العلم الاجمالي . وان لم نقل بذلك واعتبرنا في جواز الاقتداء

صحة صلاة الامام بنظر المأموم أيضا ، فنلتزم بعدم جواز الاقتداء في جميع هذه

الفروض عملا بالقاعدة مع عدم ورود نص على جواز الاقتداء كما تقدم .

( الفرع الخامس ) - ما لو أقر أحد بعين لشخص ، ثم أقربها لشخص

آخر ، فيحكم باعطاء العين للمقر له الأول ، واعطاء بدلها من المثل أو القيمة

للثاني ، وقد يجتمع العين والبدل عند شخص آخر ، فهو يعلم اجمالا بحرمة

التصرف في أحدهما ، ولو اشترى بهما شيئا يعلم تفصيلا بعدم جواز التصرف

فيه ، لكون بعض ثمنه ملكا للغير ، فلم يدخل المثمن في ملكه . ويظهر الجواب

في هذا الفرع مما ذكرناه في الفروع السابقة ، فان الحكم المذكور مما لم يرد فيه