مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٦٤

22 - فروع مخالفة القطع

العبد والجارية لشخص ثالث ، وإن قلنا بأن التحالف لا يوجب الانفساخ واقعا

بل الانفساخ ظاهري لرفع الخصومة وقطع المنازعة ، فليس هناك إلا العلم بكون

المال ملك الغير ، فان دل دليل على جواز التصرف فيه لثالث ، كان المورد مما

رخص الشارع في تصرف مال الغير فيه . ولا اشكال فيه كما تقدم ، وإن لم يدل

عليه دليل نلتزم بعدم جواز التصرف فيه .

( الفرع الثالث ) - ما لو اختلف المتداعيان في سبب الانتقال بعد الاتفاق

على أصله ، كما لو قال أحدهما بعتك الجارية ، وقال الآخر وهبتني إياها ، فترد

الجارية بعد التحالف إلي مالكها الأول ، مع العلم التفصيلي بخروجها عن ملكه .

والجواب انه ان كانت الهبة جائزة كان ادعاء البيع وإنكار الهبة من

الواهب رجوعا عنها ، لان انكار الهبة يدل بالالتزام على الرجوع عنها ، نظير

إنكار الوكالة ، فإنه أيضا يعد فسخا لها . وعليه فتصير الجارية بمجرد انكار الهبة

ملكا لمالكها الأول ، فليس هناك علم بالمخالفة . واما لو كانت الهبة لازمة ،

كما إذا كانت لذي رحم يجري في المقام ما ذكرناه في الفرع السابق : من أنه إن

قلنا بأن التحالف يوجب انفساخ العقد واقعا ، سواء كان في الواقع بيعا أو

هبة ، فينفسخ العقد ، وترجع الجارية إلى ملك مالكها الأول ، فلا مخالفة

للعلم الاجمالي أو التفصيلي . وان لم نقل بذلك وقلنا إن الانفساخ ظاهري لرفع

الخصومة ، فجواز التصرف فيها تابع للدليل ، فان دل عليه دليل كان مما رخص

فيه الشارع في التصرف في مال الغير ، وإلا نلتزم بعد جواز التصرف . وعلى

كلا التقديرين لا مخالفة للعلم الاجمالي أو التفصيلي .

( الفرع الرابع ) - ما لو وجد المني في ثوب مشترك بين شخصين ، فذكروا

انه يجوز اقتداء أحدهما بالآخر ، مع أنه يعلم ببطلان صلاته إما لجنابة نفسه

أو لجنابة امامه ، وذكروا أيضا انه يجوز لثالث الاقتداء بهما في صلاة واحدة ،