مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٦٣

22 - فروع مخالفة القطع

جواز التصرف في مجموع النصفين لشخص ثالث ، وبعدم صحة اشتراء الجارية به .

وليس في ذلك مخالفة للنص ، إذ النص مشتمل على التنصيف ، ولم يعترض لجواز

التصرف فيهما لشخص ثالث .

( الفرع الثاني ) - ما لو اختلف المتبايعان في المثمن أو الثمن بعد الاتفاق

على وقوع البيع ، وليفرض الاختلاف في المتباينين لا في الأقل والأكثر ، إذ

على تقدير الاختلاف في الأقل والأكثر ، كما لو ادعى البائع ان الثمن عشرة دنانير

وادعى المشترى كونه خمسة دنانير ، فقد ورد النص على أنه - مع بقاء العين -

يقدم قول البائع ، ومع تلفها يقدم قول المشتري ، وهذا الفرض خارج عن محل

البحث ، فان الكلام فيما إذا كان الامر دائرا بين المتباينين ، كما لو ادعي البائع ان

الثمن خمسة دنانير ، وادعى المشترى كونه عشرة دراهم ، أو ادعى البائع ان

المبيع عبد ، وادعى المشترى كونه جارية . ففي مثل ذلك أن أقام أحدهما البينة

يحكم له ، وإلا فان حلف أحدهما ونكل الآخر ، يقدم قوله ، وإن تحالفا يحكم

بالانفساخ ، ورجوع كل من الثمن والمثمن إلى مالكه الأول . فيقال : ان

الحكم برد الثمن إلى البائع في المثال الأول مخالف للعلم التفصيلي بأنه ملك للمشتري

سواء كان ثمنه خمسة دنانير أو عشرة دراهم ، وكذا الحكم - برد الثمن إلى

المشتري في المثال الثاني - مخالف للعلم بكونه ملكا للبائع ، سواء كان ثمنا للعبد

أو الجارية ، ثم لو انتقل العبد والجارية معا إلى ثالث أفتوا بجواز تصرفه فيهما ،

مع أنه يعلم بعدم انتقال أحدهما إليه من مالكه الواقعي ، وهو المشتري .

والجواب انه إن قلنا بأن التحالف موجب للانفساخ واقعا بالتعبد الشرعي

كما هو ليس ببعيد ، فينفسخ البيع واقعا ، ويرجع كل من العوضين إلى ملك

مالكه الأول ، ويكون التحالف نظير تلف العين قبل القبض . وعليه فلا مخالفة

للعلم الاجمالي أو التفصيلي ، ولا مانع من التصرف في الثمن والمثمن ، ولا في