مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٦٢

22 - فروع مخالفة القطع

الغير ، والشارع له الولاية على الأموال والأنفس ، بل هو المالك الحقيقي ، وقد

حكم بجواز التصرف في بعض الموارد ، مع العلم التفصيلي بكونه مال الغير ، كما

في حق المارة ، وحكم الشارع بتنصيف الدرهم إما ان يكون من باب الصلح

القهري ، بمعنى ان الشارع ملك نصف الدرهم لغير مالكه حسما لمادة النزاع

بمقتضى ولايته على الأموال والأنفس ، فيدخل أحد النصفين في ملك الغير بالتعبد

الشرعي ، فلا مخالفة للعلم الاجمالي ، ولا للعلم التفصيلي . ولا بأس بتصرف شخص

ثالث في مجموع النصفين باشتراء الجارية بهما ، إذ قد انتقل إليه كل من النصفين

من مالكه الواقعي ، فلا تكون هناك مخالفة للعلم التفصيلي . وإما أن يكون من

باب قاعدة العدل والانصاف التي هي من القواعد العقلائية ، وقد أمضاها الشارع

في جملة من الموارد ، كما إذا تداعى شخصان في مال ، وكان تحت يدهما ، أو أقام

كل واحد منهما البينة ، أو لم يتمكنا من البينة وحلفا أو نكلا ، فيحكم بتنصيف

المال بينهما في جميع هذه الصور ، وهذه القاعدة مبنية على تقديم الموافقة القطعية

- في الجملة مع المخالفة القطعية كذلك - على الموافقة الاحتمالية في تمام المال ، فإنه

لو أعطي تمام المال - في هذه الموارد - لأحدهما للقرعة مثلا ، احتمل وصول تمام

المال إلى مالكه ، ويحتمل عدم وصول شئ منه إليه ، بخلاف التنصيف ، فإنه عليه

يعلم وصول بعض المال إلى مالكه جزما ، ولا يصل إليه بعضه الآخر كذلك ،

فيكون التنصيف مقدمة لوصول بعض المال إلى مالكه ، ويكون من قبيل صرف

مقدار من المال مقدمة لإيصاله إلى مالكه الغائب حسبة ، إلا أنه من باب المقدمة

الوجودية . والمقام من باب المقدمة العلمية . وعلى هذا يكون أحدهما مالكا

للنصف واقعا ، والآخر مالكا للنصف الآخر ظاهرا ، فان قلنا بكفاية الملكية

الظاهرية في جواز تصرف الغير ممن انتقل إليه مجموع النصفين ، فلا بأس بالتصرف

في المجموع واشتراء الجارية به ، وإن لم نقل بها - كما هو الظاهر - فنلتزم بعدم