مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٦١

22 - فروع مخالفة القطع

22 - فروع مخالفة القطع

لتلك الفروع ودفع التوهم المذكور :

( الفرع الأول ) - ما إذا كان لأحد درهم عند الودعي ، وللآخر درهمان

عنده ، فسرق أحد الدراهم ، فقد ورد النص أنه يعطى لصاحب الدرهمين درهم

ونصف ، ولصاحب الدرهم نصف . فقد يقال : إن الحكم بالتنصيف مخالف للعلم

الاجمالي بان تمام هذا الدرهم لأحد هما ، فالتنصيف موجب لاعطاء النصف لغير مالكه

ثم لو انتقل النصفان إلى ثالث بهية ونحوها ، فاشترى بمجموعهما جارية ، يعلم

تفصيلا بعدم دخولها في ملكه ، لكون بعض الثمن ملك الغير ، فالحكم بجواز

وطئها مخالف للعلم التفصيلي . وربما يقال في دفع الاشكال : أن الحكم المذكور في النص

موافق للقاعدة ، لان الامتزاج موجب للشركة القهرية فيكون كل منهما شريكا

في كل جزء جزء من الدراهم الثلاثة ، فما سرق يكون لهما لا لأحدهما .

وفيه ( أولا ) - ان المقام أجنبي عن باب الامتزاج ، إذ الامتزاج الموجب

للشركة الفهرية إنما هو فيما إذا كان الامتزاج موجبا لوحدة المالين في نظر العرف

فصار الممتزجان واحدا في نظر العرف ، بلا فرق في ذلك بين ان يكونا مختلفين

في الجنس - كما إذا امتزج الماء والحليب مثلا - أو متحدين في الجنس ، كما إذا

امتزج الحليب بالحليب . والمقام ليس من هذا القبيل ، كما هو ظاهر .

و ( ثانيا ) - أن لازم ذلك هو الحكم باعطاء ثلث الدرهمين ، وهو ثلثا

درهم لصاحب الدرهم واعطاء ثلثي الدرهمين وهو درهم وثلث لصاحب الدرهمين ،

والمفروض ان الحكم المنصوص على خلاف ذلك ، وهو الحكم باعطاء ربع الدرهمين

- وهو النصف - لصاحب الدرهم واعطاء ثلاثة أرباع الدرهمين - أي درهم ونصف -

لصاحب الدرهمين .

والتحقيق أن يقال إن الحكم بتنصيف الدرهم في الفرع المذكور ليس

مخالفا للقطع بالحكم الشرعي ، غاية الأمر أن الشارع قد حكم بالتصرف في مال