مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٦٠

21 - القطع الحاصل من غير الكتاب والسنة

في الرواية هو الجهر فيما ينبغي فيه الاخفات أو الاخفات فيما ينبغي فيه الجهر . وهذا التعبير

ظاهر في ثبوت الحكم الأولى للجاهل أيضا . ويؤيده تسالم الفقهاء على أن الجاهل

بالحكمين مستحق للعقاب عند المخالفة فيما إذا كان جهله عن تقصير ، فإنه على تقدير

اختصاص الحكم بالعالم لا معنى لكون الجاهل مستحقا للعقاب .

وأما ما ذكره من ثبوت المنع عن العمل بالقطع الحاصل من القياس برواية

أبان ، ففيه ( أولا ) - ان رواية أبان ضعيفة السند ، فلا يصح الاعتماد عليها .

و ( ثانيا ) - انه لا دلالة لها على كونه قاطعا بالحكم . نعم يظهر منها كونه

مطمئنا به حيث قال : ( كنا نسمع ذلك بالكوفة ، ونقول ان الذي جاء به

شيطان ) . و ( ثالثا ) - انه ليس فيها دلالة على المنع عن العمل بالقطع على تقدير

حصوله لأبان ، فان الإمام عليه السلام قد أزال قطعه ببيان الواقع ، وأن قطعه مخالف له

وذلك يتفق كثيرا في المحاورات العرفية أيضا ، فربما يحصل القطع بشئ لأحد ،

ويرى صاحبه ان قطعه مخالف للواقع ، فيبين له الواقع ، ويذكر الدليل عليه ،

ليزول قطعه أي جهله المركب ، لا للمنع عن العمل بالقطع على تقدير بقائه .

فتحصل ان ما ذكره شيخنا الأعظم الأنصاري ( ره ) - وتبعه أكثر من

تأخر عنه من استحالة المنع عن العمل بالقطع - متين جدا . نعم الخوض في

المطالب العقلية لاستنباط الأحكام الشرعية مرغوب عنه ، وعليه فلا يكون معذورا

لو حصل له القطع بالأحكام الشرعية من المقدمات العقلية ، على تقدير كون قطعه

مخالفا للواقع ، لتقصيره في المقدمات .

ولا يخفى انه بعد ما ثبتت استحالة المنع عن العمل بالقطع ثبوتا ، لا حاجة

إلى البحث عن مقام الاثبات ودلالة الأدلة الشرعية ، كما هو ظاهر .

بقي الكلام في فروع توهم فيها المنع عن العمل بالقطع . وحيث إن القطع

مما لا يمكن المنع عن العمل به - على ما تقدم الكلام فيه - فلابد من التعرض