مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٦

4 - عدم كون المراد من المكلف خصوص المجتهد

4 - عدم كون المراد من المكلف خصوص المجتهد

جعل القطع بشئ موضوعا لوجوب التصدق مثلا ، تكون نسبة القطع إلى

وجوب التصدق هي نسبة الخمر إلى الحرمة ، فكما ان الحرمة ليست مستنبطة

من الخمر بل مستنبطة من الأدلة الدالة على حرمة الخمر ، كذلك وجوب التصدق

ليس مستفادا من القطع بل من الأدلة الدالة على وجوب التصدق عند القطع

بشئ ، فالبحث عن القطع الموضوعي أيضا ليس داخلا في علم الأصول . نعم

القواعد التي يستنبط منها وجوب التصدق عند القطع بشئ تكون من المسائل

الأصولية كما هو ظاهر .

( الأمر الثاني ) - أنه هل المراد من المكلف المذكور في كلام شيخنا الأعظم الأنصاري ( ره ) هو خصوص المجتهد أو الأعم منه ومن المقلد ؟

مقتضى الاطلاق الثاني ، وهو الصحيح ، لعدم اختصاص الأقسام وما يذكر لها

من الأحكام بالمجتهد . وتوضيح المقام يقتضي التكلم في مقامات ثلاثة :

1 - في بيان حكم المجتهد بالنسبة إلى تكليف نفسه .

2 - في بيان حكم المقلد بالنسبة إلى تكليفه .

3 - في بيان حكم المجتهد بالنسبة إلى تكليف مقلديه .

( أما المقام الأول ) - فلا إشكال في أن المجتهد إذا التفت إلى حكم شرعي

متعلق بنفسه ، فاما أن يحصل له القطع أو يقوم عنده طريق معتبر ، أو لا هذا

ولا ذاك . فعلى الأول يعمل بقطعه ، وعلى الثاني يعمل بما قام عنده من الطريق

وعلى الثالث يرجع إلى الأصول العملية على ما سيجئ من التفصيل في مجاريها

إن شاء الله تعالى ، بلا فرق في جميع ذلك بين الحكم الواقعي والظاهري .

و ( اما المقام الثاني ) - فالظاهر أن المقلد كالمجتهد في الأحكام المذكورة ،

فان حصل له القطع بحكم من الأحكام عمل به بلا حاجة إلى الرجوع إلى المجتهد

وإن لم يحصل له القطع ، فان قام عنده طريق معتبر وليس إلا فتوى المجتهد عمل