مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٥٩

21 - القطع الحاصل من غير الكتاب والسنة

ومع ذلك صح اتصافه بالعجز عنه ، فيقال ان الانسان عاجز عن الطيران ، وليس

ذلك إلا لكفاية القابلية في الجملة ، وان الانسان قابل للاتصاف بالقدرة في الجملة ،

وبالنسبة إلى بعض الأشياء . وإن لم يكن قابلا للاتصاف بالقدرة على خصوص

الطيران ، وكذا الانسان غير متصف بالعلم بذات الواجب تعالى ، مع أنه متصف

بالجهل به ، وليس ذلك إلا لأجل كفاية القابلة في الجملة ، فان الانسان قابل

للاتصاف بالعلم بالنسبة إلى بعض الأشياء ، وإن كان غير قابل للاتصاف بالعلم

بذاته تعالى وتقدس . وعليه باستحالة التقييد بشئ تستلزم ضرورية العلم له ، فاستحالة

تقييد الحكم بقيد تقتضي ضرورية الاطلاق أو التقييد بضده ، وقد ذكرنا

تفصيل ذلك في بحث التعبدي والتوصلي . ففي المقام حيث أن تقييد الحكم بالعلم به

مستحيل لما عرفت من استلزامه الدور ، وتقييد بالجهل به أيضا محال ، لعين ذلك

المحذور ، فيكون مطلقا بالنسبة إلى العلم والجهل لا محالة في الجعل الأولي ، بلا

حاجة إلى متمم الجعل . وإذا كان كذلك وقطع به المكلف يستحيل منعه عن العمل

تقطعه ، لاستلزامه اجتماع الضدين اعتقادا مطلقا ، ومطلقا في صورة الإصابة .

وقد ظهر بما ذكرناه فساد ما ذكره من صحة اخذ القطع بالحكم في

موضوعه شرطا أو مانعا بتتميم الجعل ، لأنه متوقف على كون الجعل الأولي بنحو

الاهمال . وقد عرفت كونه بنحو الاطلاق .

وأما ما ذكره من أن العلم مأخوذ في الحكم في موارد الجهر والاخفات

والقصر والتمام ، ففيه ان الامر ليس كذلك ، إذ غاية ما يستفاد من الأدلة هو

إجزاء أحدهما عن الآخر ، واجزاء التمام عن القصر عند الجهل بالحكم ، لا اختصاص

الحكم بالعالم ، فان اجتزاء الشارع - في مقام الامتثال بالجهر في موضع الاخفات

أو العكس - لا يدل على اختصاص الحكم بالعالم . ويدل عليه ان العنوان المذكور