مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٥٨

21 - القطع الحاصل من غير الكتاب والسنة

ثم إنه في كل مورد ثبت فيه تخصيص الحكم بالعالم به - كما في موارد

وجوب الجهر والاخفات ، ووجوب التقصير في الصلاة - نلتزم فيه بنتيجة التقييد ،

بمقتضى ما دل على كفاية الجهر في مورد الاخفات وبالعكس ، مع الجهل ، وكفاية

التمام في موضع القصر كذلك ، وكل مورد لم يثبت فيه ذلك نقول فيه بنتيجة

الاطلاق ، للعمومات الدالة على اشتراك العالم والجاهل في التكليف .

فتحصل أن تقييد الحكم بالقطع - الحاصل من سبب خاص أو بعدم

كونه مقطوعا به من طريق خاص - مما لا مانع منه بمتمم الجعل ، فالمنع عن العمل

بالقطع الحاصل من غير الكتاب والسنة - على هذا النحو - بمكان من الامكان ،

ففي مقام الثبوت لا محذور فيه ، إلا أن مقام الاثبات غير تام ، لعدم تمامية

ما ذكره الأخباريون من الأدلة على المنع من العمل بالقطع الحاصل من غير

الكتاب والسنة .

وبالجملة المنع عن العمل بالقطع بهذا المعنى الراجع إلي تقييد المقطوع به

ممكن ، إلا أنه لم يدل على وقوعه دليل إلا في موارد قليلة ، كالقطع الحاصل

من القياس على ما يظهر من رواية أبان . انتهى ملخص كلامه زيد في علو مقامه .

أقول : أما ما ذكره من المقدمة الأولي فهو تام ، لما عرفت في بيان اقسام

القطع الموضوعي ، فلا حاجة إلى الإعادة . وأما ما ذكره في المقدمة الثانية : من أن

استحالة التقييد تستلزم استحالة الاطلاق ، فهو غير تام لما ذكرناه في بحث

التعبدي والتوصلي . وقد أشبعنا الكلام فيه هناك بما لا مزيد عليه . و ( ملخصه ) :

أن التقابل بين التقييد والاطلاق وإن كان من تقابل العدم والملكة - كما ذكره

( قدس سره ) - لان الاطلاق عبارة عن عدم التقييد فيما كان قابلا له ، إلا أنه

لا يعتبر في تقابل العدم والملكة القابلية في كل مورد بشخصه ، بل تكفى القابلية

في الجملة ، ألا ترى ان الانسان غير قابل للانصاف بالقدرة علي الطيران مثلا ،