مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٥٧

21 - القطع الحاصل من غير الكتاب والسنة

من غير والسنة ، فيكون التصرف من الشارع في المقطوع به لا في القطع

ليكون منافيا لحجيته الذاتية ، وذكر لتقريب مراده في المقام مقدمات ثلاث :

( المقدمة الأولى ) - انه لا يمكن أخذ القطع بحكم في موضوع نفس ذلك

الحكم ، لاستلزامه الدور ، لأن القطع طريق إلى متعلقه بالذات ، فالقطع بحكم

متوقف على تحقق الحكم ، توقف الانكشاف على المنكشف ، ولا مناص من أن

يكون الحكم في رتبة سابقة على تعلق القطع به ، ليتعلق به القطع ويكشف عنه ،

وإذا فرض اخذ القطع بحكم في موضوع نفس ذلك الحكم ، كان الحكم متوقفا

عليه توقف الحكم على موضوعه ، وهذا هو الدور الواضح .

( المقدمة الثانية ) - ما ذكره في بحث التعبدي والتوصلي من أن استحالة

التقييد تستلزم استحالة الاطلاق ، لأن التقابل بينهما من تقابل العدم والملكة ،

فكل مورد لا يكون قابلا للتقييد لا يكون قابلا للاطلاق ، فلا يكون هناك تقييد

ولا إطلاق ، ونتيجة هاتين المقدمتين : ان الأحكام الشرعية الأولية مهملة بالقياس

إلى علم المكلف بها وجهله ، لان تقييدها بالعلم بها غير ممكن بمقتضى المقدمة الأولى

واطلاقها بالنسبة إلى العلم والجهل أيضا غير ممكن بمقتضى المقدمة الثانية ، فتكون

مهملة لا محالة .

( المقدمة الثالثة ) - انه مع ذلك كان الاهمال في مقام الثبوت غير معقول ،

لأن الملاك إما أن يكون في جعل الحكم لخصوص العالم به ، فلابد من تقييده به .

وإما أن يكون في الأعم منه ، فلابد من تعميمه ، وحيث إن تقييد الحكم بالعلم به

في نفس دليله غير ممكن ، وكذا تعميمه ، فلابد من تتميمه بجعل ثانوي يعبر عنه

بمتمم الجعل ، فاما أن يقيد بالعلم وسماه بنتيجة التقييد ، أو يعمم وسماه بنتيجة

الاطلاق ، فالجعل الأول متعلق بنفس الحكم بنحو الاهمال . والجعل الثاني يبين

اختصاصه بالعالم أو شموله للجاهل أيضا . وهذا لا يكون مستلزما للدور أصلا .