مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٥٦٧

98 - قاعدة لا ضرر

فيما كان ترك التصرف موجبا لفوات المنفعة . وان لم يكن ضررا عليه . لان

منع المالك عن الانتفاع بملكه أيضا مخالف للامتنان ، فلا يكون مشمولا

لحديث لا ضرر ، فلا يمكن التمسك بحديث لا ضرر في المقام أصلا ، بل لابد

من الرجوع إلى غيره ، فإن كان هناك عموم أو اطلاق دل على جواز تصرف

المالك في ملكه حتى في مثل المقام يؤخذ به ، ويحكم بجواز التصرف ، والا

فيرجع إلى الأصل العملي وهو في المقام أصالة البراءة عن الحرمة ، فيحكم بجواز

التصرف . وبما ذكرناه ظهر الحكم فيما إذا كان التصرف في مال الغير موجبا

للضرر على الغير ، وتركه موجبا للضرر على المتصرف ، فيجري فيه الكلام

السابق من عدم جواز الرجوع إلى حديث لا ضرر ، لكونه واردا

مورد الامتنان ، فيرجع إلى عموم أدلة حرمة التصرف في مال الغير ، كقوله

عليه السلام : ( لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفسه ) وغيره من أدلة حرمة التصرف في

مال الغير ، ويحكم بحرمة التصرف .

هذا كله من حيث الحكم التكليفي . وأما الحكم الوضعي وهو الضمان

فالظاهر ثبوته حتى فيما كان التصرف جائزا ، لعدم الملازمة بين الجواز وعدم

الضمان ، فيحكم بالضمان لعموم قاعدة الاتلاف ودعوى - كون الحكم

بالضمان ضرريا فيرتفع بحديث لا ضرر - مدفوعة بان الحكم بالضمان

ضرري في جميع موارده ، فلا يمكن رفعه بحديث لا ضرر ، لما تقدم

من أن حديث لا ضرر لا يشمل الأحكام المجعولة ضررية من أول الأمر .

وحديث لا ضرر ناظر إلى الاحكام التي قد تكون ضررية ، وقد لا تكون

ضررية ، ويقيدها بصورة عدم الضرر .

هذا مضافا إلى ما تقدم أيضا من أنه حديث امتناني لا يشمل باب

الضمان أصلا .