مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٥٦٦

98 - قاعدة لا ضرر

أدلة نفي الحرج على أدلة نفي الضرر ، فان كل واحد منهما ناظر إلى الأدلة الدالة

على الاحكام الأولية . ويقيدها بغير موارد الحرج والضرر في مرتبة واحدة ،

فلا وجه لحكومة أحدهما على الآخر .

( الوجه الثاني ) - ان تصرف المالك في ملكه في المقام لا بد من أن

يكون له حكم مجعول من قبل الشارع : إما الجواز أو الحرمة ، فلا محالة يكون

أحدهما خارجا عن دليل لا ضرر . ولا ترجيح لأحدهما على الآخر ، فيكون

دليل لا ضرر مجملا بالنسبة إليهما ، فلا يمكن التمسك بحديث لا ضرر بشئ

منهما ، فيرجع إلى أصالة البراءة عن الحرمة . ويحكم بجواز التصرف .

وفيه ما تقدم من أن الدليل لا ضرر لا يشمل إلا الاحكام الالزامية ، لأنه

ناظر إلى نفي الضرر من قبل الشارع في عالم التشريع . والضرر في الاحكام

الترخيصية لا يستند إلى الشارع ، حتى يكون مرتفعا بحديث لا ضرر ، فحرمة

الاضرار بالغير تكون مشمولة لحديث لا ضرر ومرتفعة به دون الترخيص .

هذا ولكن التحقيق عدم شمول حديث لا ضرر للمقام ، لان مقتضى

الفقرة الأولى عدم حرمة التصرف لكونها ضررا على المالك . ومقتضى الفقرة

الثانية - وهي لا ضرار - حرمة الاضرار بالغير على ما تقدم بيانه ، فيقع التعارض

بين الصدر والذيل ، فلا يمكن العمل بإحدى الفقرتين . وإن شئت قلت إن

حديث لا ضرر لا يشمل المقام أصلا لا صدرا ولا ذيلا ، لما ذكرناه من كونه

واردا مورد الامتنان على الأمة الاسلامية ، فلا يشمل موردا كان شموله له

منافيا للامتنان . ومن المعلوم ان حرمة التصرف والمنع عنه مخالف للامتنان

على المالك . والترخيص فيه خلاف الامتنان على الجار ، فلا يكون شئ منهما

مشمولا لحديث لا ضرر . وبما ذكرناه ظهر انه لا يمكن التمسك بحديث لا ضرر