مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٥٦٥

98 - قاعدة لا ضرر

كمن حفر في داره بالوعة أو بئرا يكون موجبا للضرر على الجار مثلا . وتوضيح

المقام يقتضي ذكر اقسام تصرف المالك في ملكه الموجب للاضرار بالجار ،

فنقول إن تصرفه يتصور على وجوه : ( الأول ) - ان يكون المالك بتصرفه

قاصدا لا ضرار الجار ، من دون أن يكون فيه نفع له أو في تركه ضرر عليه .

( الثاني ) - الصورة مع كون الداعي إلى التصرف مجرد العبث والميل النفساني ،

لا الاضرار بالجار . ( الثالث ) - ان يكون التصرف بداعي المنفعة ، بان يكون

في تركه فوات منفعة . ( الرابع ) - أن يكون الداعي التحرز عن الضرر بان

يكون في تركه ضرر عليه . والمنسوب إلى المشهور جواز التصرف وعدم الضمان

في الصورتين الأخيرتين ، بعد التسالم على الحرمة والضمان في الصورتين الأوليين

اما وجه الحرمة والضمان في الصورتين الأوليين فظاهر ، فإنه لا إشكال في حرمة

الاضرار بالغير ، ولا سيما الجار . والمفروض أنه لا يكون فيهما شئ ترتفع

به حرمة الاضرار بالغير . وأما الوجه لجواز التصرف وعدم الضمان في الصورتين

الأخيرتين ، فقد استدل له بوجهين :

( الوجه الأول ) - ان منع المالك عن التصرف في ملكه حرج عليه .

ودليل نفى الحرج حاكم على أدلة نفي الضرر ، كما أنه حاكم على الأدلة المثبتة

للأحكام . وهذا الدليل ممنوع صغرى وكبرى : ( أما الصغرى ) فلعدم كون

منع المالك عن التصرف في ملكه حرجا عليه مطلقا ، فان الحرج المنفى في

الشريعة المقدسة إنما هو بمعنى المشقة التي لا تتحمل عادة . ومن الظاهر أن منع

المالك عن التصرف في ملكه لا يكون موجبا للمشقة التي لا تتحمل عادة مطلقا

بل قد يكون وقد لا يكون . وليس الحرج المنفي في الشريعة المقدسة بمعنى

مطلق الكافة . وإلا كان جميع التكاليف حرجية فإنها كلفة ومنافية لحرية

الانسان وللعمل بما تشتهي الأنفس . و ( اما الكبرى ) فلانه لاوجه لحكومة