مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٥٦٤

98 - قاعدة لا ضرر

من كانت قيمة ماله أكثر من قيمة مال الآخر . ولا وجه لالزامه بتحمل تمام

الضرر من جهة كون ماله أكثر من مال الآخر ، مع كون الضرر مشتركا بينهما

بآفة سماوية .

والصحيح أن يقال إنه إذا تراضى المالكان باتلاف أحد المالين بخصوصه

ولو بتحملهما الضرر على نحو الشركة ، فلا اشكال حينئذ ، لان الناس

مسلطون على أموالهم ، وإلا فلا بد من رفع ذلك إلى الحاكم ، وله إتلاف

أيهما شاء ويقسم الضرر بينهما بقاعدة العدل والانصاف الثابتة عند العقلاء .

ويؤيدها ما ورد في تلف درهم عند الودعي ، من الحكم باعطاء درهم ونصف

لصاحب الدرهمين ، ونصف درهم لصاحب الدرهم الواحد ، فإنه لا يستقيم إلا

على ما ذكرناه من قاعدة العدل والانصاف . وقد تقدم في بحث القطع . هذا

فيما إذا تساوى المالان من حيث القيمة . وأما إن كان أحدهما أقل قيمة من

الآخر ، فليس للحاكم إلا إتلاف ما هو أقل قيمة ، لان إتلاف ما هو أكثر

قيمة سبب لزيادة الضرر على المالكين بلا موجب .

ثم إن ما ذكرناه من الفروع واحكامها انما هو فيما إذا لم تثبت أهمية أحد

الضررين في نظر الشارع وأما إذا ثبت ذلك فلا بد من اختيار الضرر الآخر في جميع

الفروع السابقة ، كما إذا دخل رأس عبد محقون الدم في قدر شخص آخر ، فإنه

لا ينبغي الشك في عدم جواز قتل العبد ، ولو كان ذلك بفعل مالك العبد ، بل

يتعين كسر القدر وتخليص العبد ، غاية الأمر كون ضمان القدر عليه كما أنه

إن كان بفعل الغير كان الضمان عليه ، وإن كان بآفة سماوية ، كان الضرر

مشتركا بينهما .

( المسألة الثالثة ) ( وهي لا تخلو من الأهمية من حيث كثرة الابتلاء بها )

ما إذا دار الامر بين تضرر شخص والاضرار بالغير من جهة التصرف في ملكه