مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٥٦٢

98 - قاعدة لا ضرر

والظاهر أن الروايات الدالة على جواز الطلاق للحاكم مختصة بما إذا امتنع

الزوج عن الانفاق بلا عذر ، فلا تنافي بينها وبين الروايات الدالة على أنها إن

غاب زوجها ، فليس للحاكم طلاقها ، إلا بعد التفحص عنه أربع سنوات ،

فلعل عدم الانفاق من الزوج الغائب يكون لعذر .

( التنبيه السابع )

( في تعارض الضررين ومسائله ثلاث )

( المسألة الأولى ) - ما لو دار أمر شخص واحد بين ضررين ، بحيث

لا بد له من الوقوع في أحدهما ، وفروعه ثلاثة :

( الأول ) - ما إذا دار أمره بين ضررين مباحين ، بناء على ما ذكرناه

من عدم حرمة الاضرار بالنفس بجميع مراتبه . وفي مثله يجوز له اختيار أيهما

شاء بلا محذور .

( الثاني ) - ما إذا دار الأمر بين ضرر يحرم ارتكابه كتلف النفس ، وما

لا يحرم ارتكابه كتلف المال . وفي مثله لا ينبغي الشك في لزوم اختيار المباح

تحرزا عن الوقوع في الحرام .

( الثالث ) - ما إذا دار الامر بين ضررين محرمين . ويكون المقام حينئذ

من باب التزاحم ، فلا بد له من اختيار ما هو أقل ضررا والاجتناب عما ضرره

أكثر ، وحرمته أشد وأقوى ، بل الاجتناب عما كان محتمل الأهمية . نعم

مع العلم بالتساوي أو احتمال الأهمية في كل من الطرفين يكون مخيرا في الاجتناب