مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٥٦١

98 - قاعدة لا ضرر

الامر أن الحكم بجواز الطلاق يوجب تدارك الضرر الناشئ من عدم الانفاق ، وقد

عرفت أن مثل ذلك لا يكون مشمولا لحديث لا ضرر . هذا مضافا إلى أن

التمسك بحديث لا ضرر - لاثبات الضمان في المسألة الأولى ، ولا ثبات جواز

الطلاق للحاكم في المسألة الثانية - معارض بالضرر المترتب على الحكم بالضمان على

الحابس ، والضرر المترتب على جواز الطلاق على الزوج من زوال سلطنته على

الطلاق . ولا ترجيح لاحد الضررين على الآخر .

( إن قلت ) : إن الحابس بحبسه والزوج بامتناعه عن النفقة قد أقد ما على

الضرر ، فلا يعارض به الضرر الواقع على المحبوس والزوجة . ( قلت ) : إن

الحابس لم يقدم على الضرر على نفسه ، بل أقدم على الضرر على الضرر على المحبوس ، وكذا

الزوج بامتناعه عن النفقة لم يقدم على الضرر على نفسه ، بل أقدم على الضرر

على الزوجة . وصدق الاقدام على الضرر على نفسيهما متوقف على ثبوت الحكم

بضمان الحابس ، وبزوال سلطنة الزوج فلا يمكن إثباتهما بالاقدام على الضرر ،

فإنه دور واضح .

هذا ما تقتضيه القاعدة ولكنه وردت روايات خاصة في المسألة الثانية

تدل على زوال سلطنة الزوج عند امتناعه عن النفقة على الزوجة ، وأنه للحاكم

أن يفرق بينهما . ولا مانع من العمل بها في موردها . وأما ما ذكره المحقق

النائيني ( ره ) من معارضتها للروايات الدالة على أنها ابتليت فلتصبر ، ففيه ان

هذه الروايات الآمرة بالصبر واردة فيما إذا امتنع الزوج عن المواقعة ، فلا

معارضة بينهما ، فيعمل بكل منها في موردها . نعم الروايات الدالة على أن

الطلاق بيد من أخذ بالساق معارضة لها ، لكنها أخص منها ، فتقدم عليها ،

ونتيجة التقديم أن يجبر الزوج على الانفاق ، وان امتنع فيجبر على الطلاق ،

وإن امتنع عنه أيضا يفرق الحاكم بينهما .