مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٥٦٠

98 - قاعدة لا ضرر

ناظر إلى نفي الضرر في عالم التشريع كما مر مرارا ، ولا دلالة فيه على وجوب

تدارك الضرر الخارجي المتحقق من غير جهة الحكم الشرعي ، والضرر في المثالين

ليس ناشئا من قبل الشارع في عالم التشريع ، حتى ينفى بحديث لا ضرر .

وعليه فلا يمكن التمسك بحديث لا ضرر لاثبات الضمان في المسألة الأولى ، ولا

لا ثبات جواز الطلاق في المسألة الثانية .

( أقول ) : أما إيراده الأول فغير وارد ، لأن عدم جعل الحكم في

موضع قابل للجعل ، جعل لعدم ذلك الحكم ، فيكون العدم مجعولا ، ولا

سيما بملاحظة ما ورد من أن الله سبحانه لم يترك شيئا بلا حكم ، فقد جعل

الحكم من قبل الشارع لجميع الأشياء ، غاية الأمر أن بعضها وجودي وبعضها عدمي

كما أن بعضها تكليفي وبعضها وضعي . وعليه فلا مانع من شمول دليل لا ضرر

للأحكام العدمية أيضا إن كانت ضررية هذا من حيث الكبرى ، إلا أن الصغرى

لهذه الكبرى غير متحققة ، فانا لم نجد موردا كان فيه عدم الحكم ضرريا

حتى نحكم برفعه وبثبوت الحكم بقاعدة لا ضرر .

وأما ايراده الثاني فوارد . وتوضيحه أن الحكم بالضمان في المسألة

الأولى إنما هو لتدارك الضرر الواقع على المحبوس من ناحية الحابس . وقد

عرفت أن حديث لا ضرر لا يشمل مثل ذلك ، ولا يدل على وجوب تدارك

الضرر الواقع في الخارج بأي سبب ، بل يدل على نفي الضرر من قبل الشارع في

عالم التشريع ، وكذا الحال في المسألة الثانية ، فان فيها أمورا ثلاثة : امتناع

الزوج عن النفقة ونفس الزوجية ، وكون الطلاق بيد الزوج ، وأما الأول فهو

الموجب لوقوع الضرر على الزوجة . ولم يرخص فيه الشارع . وأما الثاني

فليس ضرريا ، وقد أقدمت الزوجة بنفسها عليه في مقابل المهر . وكذا الثالث

فليس من قبل الشارع ضرر في عالم التشريع حتى يرفع بحديث لا ضرر ، غاية