مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٥٦

21 - القطع الحاصل من غير الكتاب والسنة

العقل حسن بعض الأشياء وقبح البعض الآخر ضروري ، كيف ؟ ولولا ذلك

لا طريق إلى اثبات النبوة والشريعة ، فإنه لولا حكم العقل بقبح اجراء المعجزة

على يد الكاذب لم يمكن تصديق النبي صل الله عليه وآله . لاحتمال الكذب في ادعائه النبوة .

إلا انك قد عرفت في بحث التجري ان هذا الحكم العقلي في طول الحكم الشرعي

وفي مرتبة معلوله ، فان حكم العقل بحسن الإطاعة وقبح المعصية انما هو بعد

صدور أمر مولوي من الشارع ، فلا يمكن ان يستكشف به الحكم الشرعي .

و ( اما القسم الثالث ) فلا ينبغي التوقف والاشكال في استتباعه الحكم

الشرعي فان العقل إذا أدرك الملازمة بين وجوب شئ ووجوب مقدمته أو بين

وجوب شئ وحرمة ضده وثبت وجوب شئ بدليل شرعي ، فلا محالة يحصل له

القطع بوجوب مقدمته وبحرمة ضده أيضا ، إذ العلم بالملازمة والعلم بثبوت

الملزوم علة للعلم بثبوت اللازم ، ويسمى هذا الحكم بالعقلي غير المستقل ، لكون

إحدى مقدمتيه شرعية على ما عرفت .

وأما الكبرى - وهي حجية القطع الحاصل من غير الكتاب والسنة - فتحقيق

الحال فيها يقتضي البحث ( أولا ) عن مقام الثبوت ، وأن المنع عن العمل بالقطع

الحاصل من غير الكتاب والسنة ممكن أو محال ؟ و ( ثانيا ) عن مقام الاثبات ،

وأن الأدلة التي ذكرها الأخباريون تدل على عدم حجية القطع المذكور أم لا ؟

أما الكلام في مقام الثبوت ، فهو انه ذكر شيخنا الأعظم الأنصاري ( ره )

وأكثر من تأخر عنه : انه لا يمكن المنع عن العمل بالقطع ولو كان حاصلا من غير

الكتاب والسنة ، لان الحجية ذاتية للقطع ، فيستحيل المنع عن العمل به لاستلزامه

التناقض واقعا أو في نظر القاطع . إلا أن العلامة النائيني ( ره ) التزم بامكان

المنع عنه بمعنى لا يرجع إلى المنع عن العمل بالقطع ، ليرد بأن حجية القطع ذاتية

لا يمكن المنع عن العمل به بل بمعنى يرجع إلى تقييد الحكم بعدم كونه مقطوعا به