مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٥٥٩

98 - قاعدة لا ضرر

( التنبيه السادس )

ذكر بعضهم أن قاعدة لا ضرر كما أنها حاكمة على الاحكام الوجودية كذلك

حاكمة على الاحكام العدمية ، فكما أن الحكم الوجودي الضرري يرتفع بحديث

لا ضرر ، كذلك نفي الحكم إن كان ضرريا يرتفع به ونفي النفي يستلزم ثبوت

الحكم ، فيثبت الحكم بدليل لا ضرر في مورد كان نفيه ضرريا . ومثل لذلك

بأمثلة : ( منها ) - ما تقدم ذكره عند نقل كلام الفاضل التوني ( ره ) وهو أنه لو

حبس أحد غيره عدوانا ، فشرد حيوانه أو أبق عبده ، فان عدم حكم الشارع

فيه بالضمان ضرر على المحبوس ، فينفي بحديث لا ضرر ويحكم بالضمان .

و ( منها ) - ما ذكره السيد ( ره ) في ملحقات العروة ، واستدل له بقاعدة

لا ضرر تارة ، وبالروايات الخاصة أخرى . وهو أنه لو امتنع الزوج عن نفقة

زوجته ، فعدم الحكم بجواز طلاقها للحاكم ضرر عليها ، فينفي بحديث لا ضرر

ويحكم بجواز طلاقها للحاكم .

وقد أورد المحقق النائيني ( ره ) على ذلك بوجهين : ( الأول ) راجع إلى

منع الكبرى أي إلى أصل القاعدة المذكورة ، وهي أن دليل لا ضرر حاكم على

الاحكام العدمية . و ( الثاني ) راجع إلى منع الصغرى ، أي إلى تطبيق القاعدة

المذكورة على المثالين .

( أما الأول ) - فهو أن حديث لا ضرر ناظر إلى الأحكام المجعولة في

الشريعة المقدسة ، ويقيدها بصورة عدم الضرر ، وعدم الحكم ليس حكما

مجعولا ، فلا يشمله حديث لا ضرر . و ( أما الثاني ) - فهو أن حديث لا ضرر